علاء سبع: ابتكار تعتزم تأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي عبر تمويل القابضة

حابي

كشف علاء سبع، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس للاستثمار المباشر، ورئيس شركة ابتكار للتمويل، عن اعتزام شركته تأسيس شركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي تحت مظلة شركة «تمويل القابضة» ، التي جارٍ الانتهاء من الاستحواذ عليها.

وكانت شركة ابتكار وتحالف يضم شركتي TCV وأكواير قد بدأت السير في إجراءات الاستحواذ على 4 شركات خدمات مالية غير مصرفية من شركة أوراسكوم للتنمية خلال العام الماضي، ومن المرتقب تأسيس قابضة تضم الشركات الأربع تحت اسم «تمويل القابضة»، وضخ 100 مليون جنيه زيادة في رأسمالها للتوسع في الأنشطة غير المصرفية.

وقال سبع إنه من المقرر البدء في إجراءات تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي تحت مظلة قانون التجارة كشركات البيع بالتقسيط، فور تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركات «تمويل» في البورصة، على أن يتم توفيق أوضاع الشركة مع أحكام قانون التمويل الاستهلاكي بعد صدوره.

متوقع بدء تشغيل الشركة خلال النصف الثاني من العام الجاري

وأضاف سبع أنه من المتوقع بدء تشغيل شركة التمويل الاستهلاكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ويتوزع هيكل ملكية شركة «ابتكار» للتمويل الاستثماري، مناصفة بين شركتي MTI وبي إنفسمنتس.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق في شهر يناير الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي تمهيدًا لإرساله للجهات الرسمية المختصة لإصدار التشريع.

وقالت الهيئة إن مشروع القانون والوارد أحكامه في 29 مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، ويشمل التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات، وأنه استثنى التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن 6 أشهر.

ولا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية.

كما لا تسري أحكامه على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

توفيق أوضاع الشركة مع أحكام قانون التمويل الاستهلاكي بعد صدوره

ولا تطبق أيضًا، على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويًّا عن 25 مليون جنيه.

وينص مشروع القانون على أن الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة.

كما يشترط بمشروع القانون توافر بعض الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من الهيئة لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.