هالة أبو السعد: 108 مليارات جنيه إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية مارس

يارا الجنايني– أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ارتفاع إجمالي أرصدة التمويلات متناهية الصغر الممنوحة من أعضاء الاتحاد إلى ما يقرب من 108 مليارات جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بما يقرب من 105 مليارات جنيه بنهاية مارس 2025، بمعدل نمو بلغ 3%، فيما تجاوز عدد المستفيدين من التمويل 4 ملايين عميل بنهاية مارس الماضي.

وأضافت أبو السعد في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بالاتحاد، الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، قدمت تمويلات بقيمة 23.4 مليار جنيه لعدد 1.6 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقارنة بمحفظة بلغت 22.1 مليار جنيه لعدد 1.765 مليون عميل خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

شركات التمويل متناهي الصغر تصدرت حجم المحافظ التمويلية بقيمة 50.2 مليار جنيه

وأوضحت أن شركات التمويل متناهي الصغر واصلت تصدرها من حيث حجم المحافظ التمويلية، حيث سجلت محفظة تمويلية بلغت 50.2 مليار جنيه لخدمة 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 43.7 مليار جنيه لنحو 1.97 مليون عميل بنهاية مارس 2025.

القطاع المصرفي ضخ تمويلات مباشرة للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 34.3 مليار جنيه

وأشارت هالة أبو السعد، إلى أن القطاع المصرفي ضخ تمويلات مباشرة للمشروعات متناهية الصغر (بحجم تمويل يصل إلى 292 ألف جنيه وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية)، بقيمة 34.3 مليار جنيه لعدد 587 ألف عميل بنهاية مارس 2026، مقابل 39 مليار جنيه لعدد 720 ألف عميل خلال الفترة المقارنة، وذلك بخلاف التمويلات غير المباشرة من خلال الشركات والجمعيات المانحة للتمويل متناهي الصغر.

ولفتت إلى أن أعضاء الاتحاد الحاصلين على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تمكنوا من ضخ 25.3 مليار جنيه لعدد 16.7 ألف عميل خلال مارس الماضي، مقابل 18.7 مليار جنيه لنحو 14.1 مليون عميل بنهاية مارس 2025.

وأكدت أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قوة قطاع التمويل متناهي الصغر وقدرته على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي وتمكين أصحاب المشروعات، رغم المتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاتحاد يواصل التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وكافة الشركاء لدعم نمو القطاع، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة به.

وتوقعت أبو السعد مواصلة القطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالجهود التي يبذلها الاتحاد ومجلس إدارته الحالي لتعزيز كفاءة المؤسسات الأعضاء، ودعم بناء القدرات.

وأشادت بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير القطاع من خلال الإشراف والرقابة المستمرة، وحرصها على متابعة احتياجات السوق والاستجابة للتطورات الاقتصادية، وهو ما انعكس في قرار رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل متناهي الصغر إلى 292 ألف جنيه، بما يتوافق مع ارتفاع تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ويعزز قدرة الجهات التمويلية على تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء.