سلطة دبي تدرس تغييرات في أساليب الإشراف والرقابة بعد انهيار أبراج

إعداد ـ حابي

قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) فى تقرير نقلته رويترز اليوم الأحد، إنها قد تجري تغييرات في إجراءاتها الرقابية، على صدى انهيار مجموعة الأسهم الخاصة بأبراج في العام الماضي.

وكانت “أبراج” التي تتخذ من دبي مقراً لها، أكبر صندوق للاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهارت العام الماضي في أعقاب خلاف مع مستثمرين، بما في ذلك مؤسسة جيتس، على صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

وقال بريان ستيروالت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في تقريره: “سيؤثر انهيار هذه الشركة على تفكيرنا في إدارة الشركات، وعلى توزيع المسئوليات بين إداراتها العليا، وعلى أفضل طريقة لتحديد المسؤولية عن الامتثال في الشركات الخاضعة للتنظيم”.

وأضاف: “إذا انتهت سلطة دبي للخدمات المالية، وبعد إجراء تحقيقاتنا، إلى وجود دروس يمكن تعلمها؛ فسنتخذ خطوات لتعزيز الإطار الإشرافي “.

وتابع ستيروالت: “سنراجع أيضًا منهجنا القائم على قياس المخاطر للتأكد من أنه يلتقط بشكل صحيح بعض ما كشف عنه نموذج أبراج”.

وفي أغسطس الماضي، أوقفت سلطة دبي للخدمات شركة أبراج كابيتال ليمتد (ACL) من تولي أعمال جديدة أو نقل الأموال إلى إدارة الاستثمارات في أبراج (AIML) كجزء من التحقيق في المجموعة.

وفي تقرير يوم الأحد، قال ستيروالت إن سلطة دبي للخدمات المالية كانت تحقق منذ فترة في مجموعة من المسائل المتعلقة بقانون ACL”.

وأضاف إن سلطة دبي للخدمات المالية اتخذت إجراءات تنظيمية وساعدت المصفين ولكنها لم تنظم أبراج القابضة أو أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة أو صناديق الأسهم الخاصة في أبراج لأنهم كانوا مقيمين في جزر كايمان.

وقال ستيروالت: “سندرس ما إذا كان نظامنا يعالج بشكل صحيح الوضع حيث تقوم الشركات بتحديد الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات لبعضها البعض في مواقع مختلفة ، مما قد يعقد الإشراف”.