سمر السيد_ شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان «الازدهار من خلال العمل اللائق: تعظيم أثر الاستثمارات في المياه والطاقة والبنية التحتية والمدن المستدامة لتوفير فرص عمل عادلة ومستدامة»، الذي عُقد ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) في نيويورك، بتنظيم مشترك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO).
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من المسؤولين الدوليين، حيث افتتحت الجلسة سينثيا صمويل-أولونجوون، الممثلة الخاصة ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لدى الأمم المتحدة، فيما ألقى الكلمة الرئيسية ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما شارك في الحوار الوزاري يوسف مورانغوا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في رواندا، وزنيد عبد الرحيم ساكي، وزير الدولة بوزارة التخطيط في بنجلاديش، وإنيا كاراكاتشي، وزير البنية التحتية والطاقة في ألبانيا.

تعزيز جودة النمو وقدرته على توفير فرص عمل لائقة
وأكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تنفذ نهجًا تنمويًا متكاملًا يستند إلى «رؤية مصر 2030»، ويضع الإنسان في قلب عملية التنمية، موضحًا أن التحول الهيكلي لا يُقاس بمعدلات النمو فقط، وإنما بجودة هذا النمو وقدرته على توفير فرص عمل لائقة قائمة على الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نموذجًا عمليًا لهذا النهج، من خلال توجيه الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات، والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في توطين التنمية وتوفير فرص عمل مستدامة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الدولة تواصل تعزيز هذا المسار عبر تكثيف الاستثمارات في أمن المياه، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتنمية الحضرية المستدامة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود.
واختتم أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد المشروعات المنفذة، وإنما بما توفره من فرص حقيقية وما تُحدثه من أثر ملموس في حياة المواطنين، بما يجسد التزام الدولة بعدم ترك أحد خلف الركب.









