معهد الخدمات المالية يطلق مبادرة للتدريب على الأدوات غير المصرفية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فاروق يوسف

ينظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع المعهد المصرفي والبنك المركزي، برنامجا تدريبيا متخصصًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الخدمات المالية غير المصرفية)، بشكل مستمر على مدار العام، ليشمل تدريب الكوادر المصرفية في عدد كبير من البنوك في جميع المحافظات.

ويأتى هذا الحدث في إطار المبادرة القومية التى أطلقها البنك المركزي بعنوان (رواد النيل) لدعم ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف منح شهادة تأهيل كوادر فنية متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات تطوير الأعمال.

كان معهد الخدمات المالية قد نظم عددًا من الفعاليات في مختلف المحافظات لنشر الوعي وتحقيق التثقيف المالي.

وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن هذه المبادرة تأتي فى ظل اهتمام المعهد بنشر الوعى بالأدوات المالية غير المصرفية.

وأضافت أن المبادرة تقدم العديد من البرامج المختلفة حيث سيقوم المعهد بإلقاء الضوء على خمس قطاعات مالية غير مصرفية، وهي: التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتأمين متناهي الصغر، ورأس المال المخاطر كأدوات مالية غير مصرفية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تبدأ المبادرة خلال شهر مارس، وتشهد تنظيم دورتين متتاليتين، تنعقدا أيام ٣-٧ مارس ٢٠١٩ و١٠-١٤مارس ٢٠١٩.

وسيعرض عدد من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية الجوانب التشريعية، بينما يتناول الخبراء بالقطاع المالي غير المصرفى الجوانب والحالات العملية.

ويشمل برنامج التمويل العقاري الجوانب التعريفية الخاصة بالتمويل العقارى وكيفية عمل المنظومة الخاصة به بالإضافة إلى المنتجات التمويلية المستحدثة بقانون التمويل العقارى ومبادرة البنك المركزي وكيفية استفادة المشروعات من هذه المنتجات التمويلية وكذلك الضوابط الرقابية التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بتنظيم هذا القطاع .

بينما يتناول برنامج التأجير التمويلي أهمية الأداة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد القومي، وسيغطي الجوانب التعريفية الخاصة بالقطاع وكذلك مزاياه مقارنة بأدوات التمويل التقليدية وأطراف السوق والصناع.

بالإضافة إلى الجوانب التشريعية وخاصة في ضوء صدور القانون رقم 176 لسنة 2108 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والضوابط الرقابية الخاصة بهذا القطاع وكيفية استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه الأداة التمويلية، وتتم عرض حالة عملية من خلال أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتأجير التمويلي.

وفى مجال التخصيم سيتناول البرنامج تعريف أهميته فى توفير رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بيع الحقوق الحالية والمستقبلية الخاصة بهذه المشروعات لشركات التخصيم بما يساعدها على تحسين إنتاجيتها ونموها إضافة الى معرفة أنواع التخصيم سواء المحلي أو الدولي وكذلك التخصيم العكسي أوالشرائي.

كما سيغطي حالة عملية من أحد الخبراء بالجمعية المصرية للتخصيم بالإضافة إلى تناول الرقيب للجوانب التشريعية والضوابط الرقابية التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم هذا القطاع.

أما في مجال التأمين متناهي الصغر فيتم تناول التعريف بأهميته في تحقيق منظومة الشمول المالي بالإضافة إلى توضيح الفروق بين التأمين التقليدي والتأمين متناهي الصغر والتعريف بالخصائص المميزة لوثائق التأمين متناهى الصغر والفئات المستهدفة والحالات العملية من أحد الخبراء بحال التأمين.

كما ستتناول التشريعات والضوابط الرقابية المنظمة للتأمين متناهي الصغر من أحد ممثلى الهيئة.

وفى مجال رأس المال الاستثمارى (رأس مال المخاطر) فيتعرض البرنامج لهيكل السوق والأطراف ذات الصلة بالإضافة إلى توضيح إطار العمل والتطرق إلى العقود بين الشركاء المتضامنين والموصين وتوضيح شروط العمل من منظور الممولين الاستثماريين ومنظور رواد الأعمال، والتي سيعرضها أحد الخبراء بجمعية الاستثمار المباشر .

كما سيتم تناول التشريعات والضوابط الرقابية من أحد ممثلى الهيئة.