المهندس خالد عباس: مشروع أورا غير مخالف للتراخيص أو لمخطط مدينة الشيخ زايد

نجيب ساويرس: خفض الارتفاعات سيكون على حساب المساحات الخضراء.. والكثافات مماثلة للمشروعات المجاورة

aiBANK

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

تصاعدت في اليومين الأخيرين حدة الجدل حول المشروع المعروف إعلاميًّا بأبراج زايد والتابع لشركة أورا المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وسط حملة شعبية لرفض المشروع لاقت صدى كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

E-Bank

وفي أول رد رسمي على ما أثير حول تعارض المشروع مع مخطط المدينة وأسئلة ترددت حول تراخيصه.. أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن مشروع شركة أورا التابعة لرجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بمدينة الشيخ زايد، غير مخالف سواء على صعيد التراخيص الممنوحة للشركة أو المخطط العام للمدينة.

نائب وزير الإسكان: الارتفاعات تحددها الجهات السيادية بما يتناسب مع دواعي الأمن القومي

وقال عباس في تصريحات خاصة لجريدة حابي: “تحديد الارتفاعات بالمدن والتجمعات السكنية ليس مسؤولية وزارة الإسكان، وتحدد الجهات السيادية الارتفاعات المسموح بها في كل منطقة وفقًا لدواعي الأمن القومي”.

وشهدت الأيام القليلة الماضية حملة رفض واسعة من سكان مدينة الشيخ زايد ضد المشروع الذي تطلق عليه شركات التسويق العقاري اسم “أبراج زايد”، التابع لشركة أورا العقارية التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وذلك خوفًا من الآثار السلبية التي قد تعود على المدنية بسبب الارتفاع المفاجئ في كثافتها السكانية، وكذلك تكرر نماذج الأبراج.

وأوضح نائب وزير الإسكان أن هناك عدة مناطق بمدينة الشيخ زايد تحتوي على ارتفاعات مختلفة عن المتوسط السائد، ضاربًا مثالًا بأحد الأبراج المجاورة لجامعة النيل الذي تم إنشاؤه في وقت سابق ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي سياق متصل قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس في تصريح مقتضب لجريدة “حابي”: “الكثافة السكانية لا تختلف عن المشروعات المجاورة، والتصميم تضمن مساحات خضراء كبيرة وسط المباني، وإذا قللنا الارتفاعات ستقل المساحات الخضراء”.

وردًّا على سؤال حول تكلفة تطوير حديقة زايد المركزية التي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه تم التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في اللاند سكيب لإعادة تنظيمها، قال ساويرس: “ستتكلف ملايين”.

وأوضح ساويرس في إحدى تغريداته أول أمس أن مشروع زايد يتضمن برجًا واحدًا مكونًا من 20 طابقًا يمثل 10% من مساحة المشروع، وباقي المشروع عمارات مكونة من أرضي و9 طوابق.

وأكد ساويرس أن هناك مشروعات مقامة بالفعل أو أخرى يتم الإعلان عنها تتضمن نفس الارتفاعات وتبعد نحو كيلو واحد من موقع مشروعه الجديد.

وتابع في تغريدة أخرى: “المشروع يستوعب نفس الكثافة السكانية مثل أي من الكمبوندات المكونة من أرضي وثلاثة أدوار، والتي تم البناء على معظم مساحتها دون ترك نسبة للمساحات الخضراء.. والفرق أن التصميم الحالي يضمن أكثر من 95 فدانًا من المساحات الخضراء وجراجات لكل مبنى لخدمة المجتمع داخل وخارج المشروع”.

وأكد ساويرس في تغريدة أخيرة أن رخصة المشروع وتصاريح الارتفاعات صدرت عام 2017 من قبل الجهات المختصة وفقًا للمخطط العام للمنطقة، فيما تقدمت شركته للحصول على الأرض في 2018، أي بعد وضع المخطط العام سواء لشركته أو لأي مطور عقاري آخر.

الرابط المختصر