مائدة ثينك كوميرشال.. المستثمرون: 3 عقبات تواجه المشروعات غير السكنية في مصر

بكر بهجت

ناقش المستثمرون وخبراء السوق العقاري الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق أكبر استفادة ممكنة من سوق العقارات غير السكنية، والتي حصروها في التمويل والتشريعات والمنظومة الضريبة.

وأشاروا إلى أن السوق في أمس الحاجة إلى إزالة تلك العقبات، والتي من خلالها ستتحقق التنمية العمرانية نظرا لأن تلك النوعية من المشروعات تمثل عامل جذب رئيسي للعيش بالمناطق القريبة منها.

وأضافوا خلال الجلسة الأولى من المائدة المستديرة التي عُقدت عن العقارات غير السكنية “التجارية والطبية والإدارية” تحت عنوان ثينك كوميرشال والتي ترعاها “جريدة حابي” أن هناك العديد من المناطق التي شهدت نزوحا عمرانيا عقب تأهيلها بالمشروعات السكنية الإدارية، سواء السادس من أكتوبر أو القاهرة الجديدة.

المهندس طارق شكري، رئيس مجلس مجموعة عربية القابضة ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، قال إن توجيه المشروعات الإدارية والتجارية نحو المناطق التي تستهدف الحكومة تنميتها سيكون له كبير الأثر في تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن هنتاك مناطق بعينها لابد وأن يتم التركيز عليها مثل الدليتا والصعيد.

وأضاف شكري، أن هناك كافة الدراسات التي أجرتها الشركات أكدت وجود عجز في المشروعات التجارية في بعض المدن، لافتا إلى أن المشكلة التي تعاني منها مصر حاليا هي التحدث في مناطق بعينها دون وجود توزيع جغرافي جيد ينظم العمل ويساعد على الترويج للمشروعات التجارية الجديدة.

وشدد شكري على أن أبرز العقبات التي تواجه ذلك القطاع يتمثل في الضرائب وخاصة على الوحدات التجارية، والتي تمثل آخرها في ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 14% والتي تم تطبيقها على المحلات التي تتمتع بالشهرة والموجودة داخل المولات الكبرى، دون غيرها من الموجودة أسفل العمارات، لافتا إلى أن هذه الضريبة ستضر بالقطاع التجاري.

وتابع أنه من الضروري وأن يتم تشديد الرقابة من قبل هيئة المجتماعت المرانية ممثلة في أجهزة المدن على الوحدات السكنية في المدن الجديدة، خشية تحويلها إلى تجارية، مما يشكل ضربة لتلك المدن من جانب ويضر بالمشروعات التجارية في الأساس.

أمجد حسنين، رئيس العمليات بشركة «كابيتال جروب بروبرتيز»، قال إن هناك مشكلات تمويلية يعاني منها القطاع السكني والتي تحتاج إلى وقفة من قبل الحكومة والقطاع المصرفي، مما سيسهم في تركيز الشركات على المشروعات غير السكنية الأخرى كالتجارية والإدارية، لافتا إلى أن الشركات تلجأ إلى تلك المشروعات لتنويع محفظة مشروعاتها.

وأشار إلى أن التمويل العقاري يمثل ركيزة أساسية إذا ما تم توجيهه لمثل هذه المشروعات وذلك من خلال إيجاد آلية تمويلية تساعد راغبي الحصول على وحدات تجارية بتمكلها أسوة بما يجري في السكني.

وأوضح أن الحكومة حرصت خلال السنوات الماضية على تولى دور الريادة فى تنمية البنية التحتية بالدولة، إلا أنها لم تتح الفرص الكاملة للقطاع الخاص، الذى يمثل الشريك الرئيسى فى تحقيق أهداف التنمية المستهدفة بوتيرة سريعة، مشددا على أهمية زيادة نسب مشاركة التطوير العقارى فى حركة التوسع بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما طالب حسنين الحكومة بضرورة العمل بصورة مستمرة على تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات، لمختلف المشروعات العقارية سواء السكنية أو التجارية والإدارية.

وفي كلمته الافتتاحية بالمائدة المستديرة أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن كبرى الشركات العالمية بات لها فروع في مصر بسبب رواج القطاع العقاري المصري، مؤكدًا أن طرح قطع الأراضي التجارية على الطرق الرئيسية ساهم في جذب عدد كبير من المستثمرين.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن هناك توازنًا في الطلب على الأراضي التجارية بين القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد، لكن الفترات الأخيرة زاد الطلب على القاهرة الجديدة.

وأوضح أن القطاع العقاري في السوق المصري مختلف عن باقي الأسواق العالمية؛ لأنه يتمتع بالديناميكية، لافتا إلى أن مشاركة مصر في المؤتمرات والمعارض الخارحية ساعدت في الترويج لكل المنتجات العقارية من وحدات سكنية وتجارية إدارية.

وتشهد المائدة – التي تنظمها كل من شركتيْ “ميديا أفينو” و“ويندو” المتخصصتان فى تنظيم المؤتمرات، حضوراً لكبرى الشركات المطورة للمشروعات العقارية غير السكنية وخبراء الاستثمار والتمويل العقارى والقطاعات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بالقطاع غير السكنى ومسئولين حكوميين ونواب من البرلمان المصرى.

وتستعرض المناقشات آليات تنظيم وتنمية المشروعات العقارية غير السكنية فى مصر، والمعايير العالمية بالنسبة لمساحات الأراضى الخاصة بهذه النوعية من المشروعات، والشروط الفنية لنجاح المشروعات بأنشطة التجزئة والطبى والمبانى الإدارية.