ملف.. القطاع العقاري يتهيأ لاستثمار مبادرة البنك المركزي
أمنية إبراهيم – بكر بهجت – رنا ممدوح
جاء إعلان البنك المركزي عن ضوابط جديدة تُمكن الشركات العقارية من تخصيم محافظ مبيعاتها لدى البنوك، ليفتح باب المناقشات حول مدى الاستفادة التي ستعود على السوق جراء ذلك، وهل ستتمكن الشركات من الالتزام بتلك الضوابط خاصة وأن نسبة كبيرة من المشروعات لا تزال تحت الإنشاء وهو ما يتعارض مع الاشتراطات التي تم وضعها.
وللتعرف على خطط الشركات العقارية للتجاوب مع ما قدمه البنك المركزي استعرضت جريدة «حابي» آراء مجموعة من المطورين وخبراء السوق العقارية في المبادرة، خاصة وأن المبادرة اشترطت سداد العملاء لنسبة 50% من قيمة الوحدة السكنية، كما أن هناك بعض العملاء لديهم مخاوف من التعاملات البنكية.
وأكد المطورون أن السوق مؤهلة للعمل بتلك المبادرة رغم وجود بعض الصعوبات المتمثلة في سعر الفائدة المرتفع والقيمة التي تم تحديدها من قبل البنك المركزي بنسبة 10% في مقابل الأوراق التجارية المرتدة والتي تمثل تكلفة وضغطًا على المحفظة المالية للشركات، مشيرين إلى أنه على الرغم من ذلك فإن المبادرة ستساهم في تحريك وتنشيط السوق العقارية وتعزيز السيولة لدى الشركات وخاصة الشركات التي تتمتع بملاءة مالية كبيرة.
وأشاروا إلى أن الضوابط ستساهم بشكل كبير من تقليل المخاطر المتعلقة بالتعاملات على الأصول العقارية، خاصة وأن البنك المركزي يشترط ألا يزيد قسط العميل المقترض لأغراض استهلاكية على 35% من دخله الشهري، ترتفع إلى 40% فقط في حالات عملاء الإسكان الاجتماعي، ويتيح الاستثناء من هذه القاعدة لشركات التطوير العقاري بيع محافظها للبنوك وتوفير سيولة يمكن أن تصل إلى 50 مليار جنيه بحد أقصى.
وتسمح الضوابط للبنوك باستثناء الأوراق التجارية المخصومة من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين، وذلك شريطة التزام شركة التطوير العقاري بضوابط محددة، وفي السطور الآتية نستعرض رؤية المطورين بصورة أكثر تفصيلًا وكيف ستتعامل الشركات مع الضوابط؟
أحمد الهيتمي: الضوابط ستقلص مخاطر الخدمات الائتمانية العقارية بالمؤسسات المصرفية
سهر الدماطي: الاستثناء من الحد الأقصى لأقساط القروض يساعد على تنشيط السوق العقارية
علاء فكري: تعليمات المركزي تفتقد لمحاور أساسية وأزمات التمويل العقاري وراء إصدار المبادرة
حسين صبور: 80% من مشروعات السوق تحت الإنشاء مما يفرغ المبادرة من مضمونها
يحيى أبو الفتوح: ضوابط المركزي.. تقنين لوضع قائم لضمان انضباط العملية التمويلية
طارق شكري: المركزي مُطالب بخفض الفائدة مجددًا بالتزامن مع إطلاق المبادرة
مرفت سلطان: تعزيز وضع السيولة بالشركات ضمان لاستمرار النشاط بالقطاع العقاري
ممدوح بدر الدين: الشركات التي حققت نسب إنشاءات كبيرة أكبر مستفيد من المبادرة
طارق فايد: الضوابط الجديدة تحفز الشركات العقارية لدخول سوق التوريق
