هالة السعيد: 6.3% مساهمة القطاع الزراعي في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام
فاروق يوسف
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى على المستويين المحلي والعالمي بإعتبار نشاط الزراعة أقدم وأكبر المهن على وجه الأرض.
وأشارت السعيد إلى أنه يشغل حوالي 40% من مساحة الكرة الأرضية، ويستهلك حوالي 70% من الموارد المائية، وهو المسؤول عن إمدادات العالم باحتياجاته المتزايدة من الغذاء.
وتابعت وزيرة التخطيط أن نمو قطاع الزراعة يعد أكثر فاعلية بمرتين إلى أربع مرات من سائر القطاعات الأخرى في الحد من الفقر، ورفع مستويات الدخل، وتحسين الأمن الغذائي لما نسبته 80% من فقراء العالم الذين يعيشون في مناطق ريفية ويشتغل أغلبهم بالزراعة.
وأضافت السعيد أن أهمية قطاع الزراعة تزداد في ضوء ما تواجهه غالبية دول العالم من تحديات لتأتي في مقدمتها الزيادة المطردة في معدلات النمو السكاني، وتزايد استهلاك الغذاء إلى جانب تفاقم أعداد من يعانون الجوع وسوء التغذية.
وأوضحت الوزيرة أن عددهم تجاوز 821 مليون نسمة في 2017 ذلك إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيراته السلبية على إنتاجية المحاصيل والغذاء.
وتابعت وزيرة التخطيط، أن تلك التحديات دفعت إلى الاتجاه بكل من الزراعة وإنتاج الغذاء نحو مفهوم جديد هو الاستدامة لافتة إلى المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها تلك الاستدامة والتي تتركز أهمها في تحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة خاصة من الأراضي والمياه وتغيير الممارسات غير الرشيدة للتعامل معها.
وأكدت على العمل على تحسين الإنتاجية فضلاً عن اتخاذ إجراءات سريعة ومباشرة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها مع التركيز على الزراعة التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية وتعزيز قدرة الافراد والمجتمعات والنُظم الإيكولوجية على مواجهة التغيرات المناخية وتغيرات ظروف أسواق السلع، بالإضافة إلى توفير آليات فعالة للحوكمة تدعم النشاط الزراعي وتشجع مبادرات كل من القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
ونوهت السعيد إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتحقيق الاستدامة يأتي ضمن أولويات توجه الدولة المصرية وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن تنمية كل من قطاعي الزراعة والري أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الاستراتيجية.
ولفتت إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاعي الزراعة والري في عملية التحديث الجارية للرؤية حيث يمثل قطاع الزراعة أحد المصادر الرئيسية للنمو.
وتابعت السعيد أن مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 2018/2019 بلغت نحو 6.3% مقارنة بـ5.7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 17/2018.
وأشارت إلى أن القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي وتدعيم التنمية الريفية الشاملة حيث يستوعب القطاع نحو 5,5 مليون نسمة أو ما نسبته 21.1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من سكان الريف.
