الصناعات المعدنية تلجأ للتجربة الأمريكية في حل أزمة مصانع الدرفلة

بكر بهجت

واصلت مصانع الدرفلة محاولاتها مع الحكومة للتوصل إلى حلول لأزمة الحديد، حيث استندت إلى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين التوصل لاتفاق بإلغاء التعريفة الجمركية على واردات الصلب من كندا والمكسيك، دون فرض حصص نسبية للحد الأقصى للواردات.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، طالبت المصانع وزارة التجارة والصناعة بالسير على نفس النهج في التعامل مع واردات الحديد.

وأكد جمال الجارحي، رئيس الغرفة، أن الولايات المتحدة الأمريكية أقبلت علي تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بعد أن شهدت أسواقها المحلية ارتفاعا في الأسعار.

وذكرت الغرفة أن أسواق الحديد في مصر شهدت ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال اليومين الماضيين، ليسجل الطن نحو 11890 جنيها، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الخام ببورصة المعادن العالمية وتراجع سعر صرف الدولار محلياً.

والأسبوع الماضي تقدمت 7 مصانع لدرفلة الحديد بملفات إلى مجلس الوزراء ووزارات المجموعة الاقتصادية تتضمن الميزانيات المدققة لكل مصنع إلى جانب المراكز المالية لآخر ثلاثة شهور وتكاليف الإنتاج.

وحملت الملفات توقيع مجموعة حديد الجارحي والعشري وميتاد حلوان، ومصر استيل، والجيوشي للصلب، وعنتر للصلب والعلا للصلب؛ لإثبات تضررها من قرار فرض رسوم على واردات الحديد والبليت.

وأضاف رئيس الغرفة أن الإدارة الأمريكية حين أصدرت قرارها بفرض رسوم على منتجات الحديد لم يشمل البليت باعتباره مادة خام تمثل مسألة حياة أو موت لمصانع الدرفلة.

وتابع: وعندما وجدت أن أسواقها شهدت ارتفاعا في أسعار منتجات الحديد نتيجة عدم توافر منافس مع المنتجين المحليين تراجعت عن القرار.

وأشار الجارحي إلى أن نتائج قرار وزير التجارة والصناعة في مصر رقم 346 ظهرت سريعا حيث ارتفع السعر قرابة 500 جنيه في أقل من شهر، متوقعًا أن يفوق السعر 13 ألف جنيه للطن الواحد خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال أيمن العشري، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن أسعار الحديد بدأت في الارتفاع منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على خام الحديد– البليت- في 15 أبريل الماضي، رغم انخفاض سعر صرف الدولار وكذلك تراجع أسعار المواد الخام.

وأكد أن مناشدة أصحاب مصانع الدرفلة للمسئولين والوزراء المعنيين في الحكومة لا تزال مستمرة بإلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه بسبب تأثيره السلبي وحتى يعود التوازن من جديد إلى أسواق الحديد والسيطرة على الأسعار.

وأضاف العشري أن مصانع الدرفلة والتى تمثل 20% من السوق المحلية، ورغم انخفاض تكلفة المواد الخام 173 جنيها في الطن فإن تكلفتها ارتفعت 677 جنيها للطن نتيجة لرسوم الوقاية المفروضة من قبل الدولة، والتي تبلغ 850 جنيها للطن.

وأشار إلى أن كل هذه الآثار السلبية نتيجة الشهر الأول فقط للرسوم وما ترتب عليها من إقصاء 22 مصنعا للدرفلة عن المنافسة بالسوق وسيطرة 5 مصانع على حركة أسعار الحديد في مصر ما أتاح الفرصة لممارسة الاحتكار وإعلان أسعار لا تعبر عن التغير الحقيقي بالتكلفة.