إتش سي: استئناف التيسير النقدي سيحفز الاستثمارات الخاصة ويعزز النمو المستدام

قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أنه يترتب على خفض أسعار الفائدة نموا مستداما، حيث كان الإنفاق العام المحرك الأساسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي، فقد حقق النمو نسبة 5.3% في السنة المالية 2018/ 2017 من 4.2% في السنة السابقة، مع نمو الاستثمار العام  62% وانخفاض الاستثمارات الخاصة 15% بالقيم الحقيقية. 

وأشارت سعادة، إلى أن استئناف سياسة التيسير النقدي سوف تكون محفزا لنمو الاستثمارات الخاصة والتي بدورها سوف تعزز نموا مستداما في إجمالي الناتج المحلي، بجانب أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية 2019/2020، وتنمو بناءا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجي القوي ورفع التصنيف الائتماني والاستقرار المحلي.

وتوقعت إتش سي، أن يحقق نمو الناتج المحلي المصري نسبة 5.5% في السنة المالية 2018/2019 و5.9% في 2019/2020 ، ويصل إلى 6.3% في السنة المالية 2020/2021، بالإضافة إلى انتعاش الاستثمارات الخاصة، نرى أن الموافقة على التعديلات المقترحة بخفض تكاليف التداول، وتحسين الحوافز الضريبية للشركات المدرجة واستئناف برنامج الطروحات الحكومية جميعها تعد عوامل محفزة هامة لسوق رأس المال مما يجعل منه مرآة تعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتوقعت سعادة أن ينخفض التضخم في أعقاب تدابير ضبط الأوضاع المالية، وعلى صعيد السياسة المالية سوف يضع التزام الحكومة الحكيم بجهود الضبط المالي عجز الموازنة في اتجاه تنازلي ويحقق فائض أساسي مستقر.

وأضافت أن إتس سي تتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 8.0% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018/2019، وإلى 7.2% في السنة المالية 2019/2020، وإلى 6.5% في السنة المالية 2020/2021 وذلك مقارنة بتحقيق9.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/ 2017.

وتتوقع محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة إتش سي، أن تتراوح إيرادات الضرائب ما بين 14.0% و 14.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة توقعاتنا، كما نتوقع انخفاض النفقات من 28% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2018/ 2017 إلى 24% بحلول السنة المالية 2020/2021.

وخلال السنة المالية 2019/2020، تهدف الحكومة إلى الوصول إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية (باستثناء البيوتان)، وبالتالي سترفع معظم دعم الطاقة.

وتقدر إتش سي للأوراق المالية والاستثمار ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 15% – 30% في الفترة من يونيه إلى يوليو 2019، مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35% – 51% في السنة المالية 17/18. ولذلك نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% في السنة المالية 2018/2019، و12.4% في 2019/2020، و10.3% في 2020/2021، و8.4% في السنة المالية 2022/2021. 

وتوقعت إتش سي، أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في الربع الرابع من عام 2019 بإجمالي لا يقل عن 500 نقطة أساس على مدار العامين 2019 (200 نقطة أساس) و2020 (300 نقطة أساس)، مقتربا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011.

وأضافت سارة سعادة، أن الوضع الخارجي في مصر تعزز منذ الربع الثاني من عام 2016، ولكننا نرى أن تحركات سعر الجنيه المصري لا تزال تعتمد إلى حد كبير على التدفقات في المحافظ المالية الأجنبية، والتي بلغت 17.4 مليار دولار في أبريل 2019، وعلى صعيد الحساب الجاري، تهدف وزارة البترول المصرية إلى تقليص عجز المنتجات البترولية حيث توسع من قدرتها التكريرية وتقوم باستبدال الواردات من مشتقات البترول بالنفط الخام. 

وتتوقع سعادة فائضا هامشيا في الميزان التجاري للبترول يبدأ في السنة المالية 2019/2020، وأن عائدات السياحة مستمرة في التحسن في ظل ظروف أمنية مستقرة، لتتجاوز مستويات ما قبل الثورة ابتداء من السنة المالية 2018/2019.، ولذلك فالشركة تتوقع عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 7.0 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2018/2019، و5.7 مليار دولار في 2019/2020، و 5.4 مليار دولار 2020/2021.

وترى سارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتزايد على مدى العامين المقبلين لتغطية عجز الحساب الجاري بدءا من السنة المالية 2019/2020 محققة 7.8 مليار دولار أمريكي و8.6 مليار دولار أمريكي في 20/21.

وتتوقع محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة إتش سي، أن تواصل الحكومة اللجوء إلى إصدارات سندات دولارية، خاصة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في السنة المالية 2018/2019.

ورجحت أن تظل التدفقات في المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصري متذبذبة ومرتبطة إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، إلا أننا نتوقع أن تظل مصر سوق جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى.

وأرجعت إتش سي، ارتفاع سعر الجنيه المصري الأخير إلى تدفقات الـ (Carry Trade) (التدفقات المستفيدة من الفوارق في السعر)، وتتوقع أن يستقر السعر لفترة من الوقت، قبل أن يعكس المسار بنهاية العام حيث استئناف دورة التيسير المتوقع والذي سوف يؤدي لحركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب، ولذلك تتوقع الشركة أن يصل سعر صرف الجنيه المصري للدولار الأمريكي إلى 17.43 في السنة المالية 2019/2020 و18.25 في 2020/2021.