وزير قطاع الأعمال يفند تطورات فرص الشراكة مع القطاع الخاص

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عن التقدم لوزارة الشباب والرياضية بمقترح متكامل لتعظيم الاستفادة من نادي غزل المحلة التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج، لبحث الإطار القانوني للجوانب المختلفة للتعاون مع القطاع الخاص التي يتضمنها المقترح، تمهيدًا لبدء اتخاذ خطوات تنفيذية بهذا الملف.

وأوضح توفيق في تصريحات خاصة لجريدة «حابي» أن المقترح تضمن شقين يمثل كل منهما مشروعًا منفصلًا، الأول يتعلق بنشاط كرة القدم وما يتعلق به من ملاعب واستاد وكذلك استغلال الاسم التجاري لشركة غزل المحلة، أما الشق الثاني فيتعلق بالنادي الاجتماعي وباقي الرياضات به.

نستهدف الشراكة في فريق الكرة وتأسيس مدارس للمواهب.. وطرح إدارة النادي الاجتماعي بعد تحويله لشركة مساهمة

وقال توفيق: «نستهدف الشراكة في نشاط الكرة للصعود بالفريق للدوري الممتاز والمنافسة عليه، ولكن الهدف الأهم يكمن في إنشاء مجموعة من المدارس على أسس محترفة لتفريغ المواهب وتطوير هذه الصناعة».

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه من المستهدف تحويل النادي الاجتماعي وما يحتويه من أنشطة إلى شركة مساهمة تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج، على أن يتم طرح إدارتها على القطاع الخاص.

وأشار توفيق إلى أن فريقًا من وزارة قطاع الأعمال العام بدأ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة دراسة الملف، ومعاينة موقع النادي والملاعب والاستاد، بالتوازى مع بحث الإطار القانوني لتنفيذ المقترح بشقيه.

مخاطبة جهات دولية لاستكمال تمويل خطة تطوير شركات الغزل.. وتوقيع الاتفاقات النهائية لقرض الاستثمار القومي بقيمة 1.5 مليار جنيه قريبًا

وحول تطورات خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تعتزم الوزارة تنفيذها بنشاط الغزل والنسيج، توقع وزير قطاع الأعمال العام أن يتم الحصول على الموافقات النهائية على قرض بنك الاستثمار القومي البالغ 1.5 مليار جنيه خلال أيام، لافتًا إلى أنه سيتم استخدام هذه السيولة لتمويل جزء من خطة التطوير .

وأوضح توفيق أن الاجتماع الأخير الذي عقد مع السفير السويسري بالقاهرة بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تركز على بحث توفير باقي التمويل اللازم لخطة التطوير، وقال: «تمت مخاطبة جهات تمويل دولية وشركات لتوفير الاحتياجات الخاصة بتطوير شركات القابضة للغزل والنسيج».

تمويل معبري لشراء الآلات يسدد من حصيلة بيع الأراضي غير المستغلة

وأوضح الوزير أنه جاري الاتفاق مع جهات دولية لتوفير تمويل معبري قصير الأجل لشراء الآلات لحين الانتهاء من بيع الأراضي غير المستغلة لتغطية التمويلات الممنوحة.

ووفقًا لتصريحات سابقة للوزير، تقدر التكلفة الاستثمارية لخطة تطوير شركات الغزل والنسيج بنحو 25 مليار جنيه، وتستهدف تحويل خسائر شركات من 2.5 مليار جنيه إلى صافي ربح يتعدى 3 مليار جنيه بعد إتمام خطة التطوير.

وأكد توفيق أنه جارٍ الانتهاء من تعديل استخدامات الأراضي واستيفاء الإجراءات اللازمة لبدء عمليات البيع، قائلًا: «العملية تتم بصورة جيدة وجارٍ الانتهاء من كل التفاصيل السابقة لطرح الأراضي للبيع، ومن المنتظر الإعلان قريبًا بدء مزادات بيع الأراضي تباعًا».

وتنقلت «حابي» مع وزير قطاع الأعمال العام بين عدد من الملفات الحيوية بمحفظة شركات قطاع الأعمال العام، من بينها تطورات خطة تطوير شركة النصر للسيارات، ومصير شركة الحديد والصلب المصرية، وكذلك الخطوات التي تم اتخاذها بخطة تدشين جسور لوجيستية مع إفريقيا، علاوة على مستجدات ملف الطروحات الحكومية.

متطلبات الشراكة مع نيسان لم تتوافر في «النصر للسيارات».. ودراسة الشركة اليابانية أمام وزارة التجارة والصناعة

وعلى صعيد تطور مفاوضات الشراكة بين شركة نيسان العالمية وشركة النصر للسيارات، أوضح توفيق أن شركة نيسان أعدت خطة للاستثمار بالسوق المحلية تناقش حاليًا مع وزارة التجارة والصناعة، إلا أن الدراسة تضمنت متطلبات محددة لا تتوافر في شركة النصر للسيارات.

وقال توفيق: «الدراسة تضمنت متطلبات محددة تناقش حاليًا مع وزارة التجارة والصناعة في ظل اهتمامهم بالسوق المحلية، ولكن اتضح لنا أنه لن يكون هناك مجال في ضوء هذه المتطلبات لبحث الشراكة مع شركة النصر للسيارات والاستفادة من مصنعها بمنطقة حلوان في ظل رغبة الشركة العالمية في إقامة المصنع على أحد المواني».

وأكد توفيق أن هناك مباحثات مع أطراف متعددة منذ فترة طويلة للمشاركة في خطة تطوير شركة النصر للسيارات، وجارٍ استكمال مسارات التفاوض بها، رافضًا الكشف عن عدد الأطراف التي يتم التفاوض معها أو جنسيتها خلال المرحلة الراهنة.

خاطبنا رئاسة الوزراء بالحلول المقترحة للحديد والصلب.. ولا تعليق على احتمالات تصفية الشركة

وعلى صعيد ملف تطوير شركة الحديد والصلب بعد إعلان رفض العرض المقدم من شركة ميت بروم الروسية مطلع الشهر الماضي، قال وزير قطاع الأعمال العام إنه تم رفع خطاب لرئاسة الوزراء يتضمن الحلول المقترحة للتعامل مع شركة الحديد والصلب، وفي انتظار التعرف على القرار النهائي وإعلانه رسميًّا.

ورفض توفيق التعليق على ما إذا كانت الحلول المقترحة التي تضمنها الخطاب نصت على تصفية الشركة على غرار الشركة القومية للأسمنت التي استقرت الوزارة إلى عدم وجود جدوى من تطويرها.

وسجلت شركة الحديد والصلب خسائر بلغت 348.28 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 231.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

كما تراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 605.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 753.6 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

إعلان تفاصيل مشروعات الجسر اللوجيستي بمؤتمر 2 يوليو.. وعدة شركات أبدت اهتمامًا بالمشاركة

ومن ناحية أخرى، أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه جارٍ العمل على قدم وساق لتجهيز المؤتمر المزمع عقده يوم 2 يوليو المقبل، للإعلان عن تفاصيل المشروعات التي سيضمها الجسر اللوجيستي الذي يستهدف تسهيل مهمة اختراق القارة الإفريقية على الصناع والمصدرين.

وقال توفيق: «الوزارة ما زالت في مرحلة الدراسة والبحث، ولم تتلقَّ بعد عروضًا رسمية للمشاركة في المشروع المرتقب في ظل عدم الإعلان رسميًّا عن تفاصيل المشروعات المستهدفة»، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن العديد من المستثمرين أبدوا اهتمامًا بالمشروعات التي تم الإعلان عن الرغبة في تنفيذها ضمن خطة الجسور اللوجيستية، لكن لم يتم التوصل بعد لأي اتفاقات يمكن الإعلان عنها.

وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص في خطة الجسر اللوجيستي لن يقتصر على الشراكة فقط في ظل تعدد الأنشطة المستهدفة والتي تتضمن نقلًا بريًّا، وخدمات تخليص جمركي، وإدارة المستودعات ثم شركة الوساطة .

وقال توفيق: «نتكلم مع جميع الأطراف المعنية بهذه الأنشطة خاصة أننا أعلنا عن اعتزامنا إطلاق خدمات الجسور اللوجيستية مطلع شهر إبريل المقبل، لذلك نسعى بقوة لإنجاز هذا الملف ولكننا لم نتوصل بعد لاتفاقات حول الشركاء المحتملين بالمشروع خلال هذه المرحلة».

وعلى صعيد برنامج الطروحات الحكومية، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه لا توجد تعديلات على خطة الطروحات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الحكومي، مشيرًا إلى أن بنوك الاستثمار تعمل على تنفيذ الطروحات وفقًا للتوقيت الأنسب.

وقلّل توفيق من تأثير أوضاع السوق المحلية التي تشهد ضعفًا في متوسط أحجام التداول اليومية منذ فترة على قرار وتوقيت الطرح، قائلًا: «لا يوجد تأثير لوضع السوق على الطروحات المستهدفة بالمرحلة الأولى، فطرح الشركة الشرقية للدخان شهد استحواذ الأجانب على نحو 95% منه، ما ينفي ضعف الشهية الاستثمارية تجاه الطروحات الجديدة».

وتم طرح 4.5% من الشركة الشرقية للدخان خلال شهر مارس الماضي كشرارة بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فيما تترقب السوق طرح حصص إضافية من شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة.

وتضم المرحلة الثانية من البرنامج طروحات أولية، من المرجح أن تشمل شركات أي فاينانس وبنك القاهرة وشركتي تعدين.