محي الدين يرصد تحديات التنمية المستدامة والشمول المالي أمام القمة المصرفية العربية

ألقى الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي كلمة رئيسية في القمة المصرفية العربية الدولية التي انعقدت في روما تحت رعاية و مشاركة الحكومة الإيطالية و الأمين العام لجامعة الدول العربية و محافظي البنوك المركزية و الوزراء و المسئولين المعنيين بشئون الاقتصاد من عدة دول عربية.

تحدث الدكتور محمود محي الدين عن تمويل التنمية المستدامة و سبل تحقيق الشمول المالي و دور تكنولوجيا المعلومات و الابتكارات المالية الجديدة.

كما استعرض الفرص والتحديات التنموية التي تواجهها المنطقة العربية مركزا على أهمية توطين التنمية و تفعيل قدرات المجتمع المحلي في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين و فق معايير منضبطة و حوكمة.

وأشار إلى ضرورة توسيع وإعادة توجيه الإستثمار من أجل تحقيق اهداف التّنمية المستدامة في مجالات البنية الأساسية و تطوير رأس المال البشري و المهارات.

تشير الأرقام إلى أن الاقتصادات العربية تحتاج إلى تمويل يصل حدّه الأدنى إلى 230 مليار دولار سنويّاً، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الفجوة التمويلية في الدول ذات العجز المالي تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.

مع ذلك، وبالرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، فإن هناك فرصا كبرى أمام العرب اذا تمت الاستفادة من الطّاقات الشبابية، خصوصاً أن 60 في المئة من سكان المنطقة ما دون سن الثلاثين من خلال التعليم والرعاية الصحية كمكونات رئيسية لرأس المال البشري، والبنية الأساسية التكنولوجية المعنية على الاستفادة من أنشطة الاقتصاد الجديد نظراً لدخول تكنولوجيا المعلومات والمستجدّات الرقميّة في أبعادها كافّة. فضلاً عن الاستثمار في مجالات التوقي من المخاطر.

وفيما يتعلق بدور البنوك ذكر الدكتور محمود محي الدين أمثلة لبرامج يقوم بها البنك الدولي لمساندة التقنية المالية و تفعيل دور جهات الرقابة المالية الشاملة و حماية أصحاب الحقوق و المودعين و نشر التوعية المالية. مؤكداً على أبعاد التنسيق في مكونات السياسة الاقتصادية و الاهتمام بكوادر المؤسسات المعنية بالتمويل.

و ذكر الدكتور محمود محي الدين أن تخفيض توقعات متوسط معدلات نمو منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا إلى 1.3%؜ هذا العام يرجع إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمية بسبب التوترات و النزاعات التجارية و زيادة المخاطر الجيوسياسة و تقلب أسعار السلع الأولية بما في ذلك النفط و سيطرة حالة من الغموض و عدم اليقين في توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية.

و قد أشار إلى توقع زيادة معدلات النمو لما يتجاوز 3% في المنطقة العربية خلال العامين المقبلين اذا ما طرأ تحسن في العناصر الدافعة للتصدير و الاستثمار و تحقق هدوء نسبي في البلدان العربية التي تشهد صراعات و نزاعات داخلية و الاستمرار في برامج الاصلاح.

هذا و قد سلم الشيخ محمد الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية درع تكريم للدكتور محمود محي الدين تقديراً لجهوده في التمويل الدولي و التنمية.