مصانع الدرفلة تكشف تفاصيل المستندات التي قدمتها لإثبات تضررها من رسوم البليت
بكر بهجت
أعلنت مصانع الدرفلة عن تفاصيل المستندات التي تقدمت بها إلى وزارة الصناعة لإثبات تضررها من فرض رسوم على واردات البيلت، مشيرة إلى أن ذلك القرار الذي صدر منتصف شهر إبريل الماضي ويمتد حتى أكتوبر المقبل رفع تكلفة الإنتاج وأدى إلى توقف المصانع عن الإنتاج.
ومن المقرر أن تعقد غداً الخميس، الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس، جلستها الأخيرة للنطق بالحكم فى الدعوى المُقامة من مصانع الدرفلة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من خام البيلت بنسبة 15%.
ووفقا لبيان مصانع الدرفلة شملت المستندات المقدمة توضيح لحركة الواردات لكل دولة على حدة من البيلت وحديد التسليح ومستندات تؤكد وجود حجم الفجوة بين الطاقة الإنتاجية للبيلت وحديد التسليح التي تؤكد وجود طاقات جديدة لمنتجين من مقدمي الشكوى والتي تؤدي إلى عدم توافر البيلت المحلي الذي يلبي احتياجات المصانع المتكاملة أو الدرفلة وتدفع جميع القطاعات إلى الاستيراد.
ومن ضمن المستندات أيضًا مستند بكمية واردات البيلت خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 ومستند يشير إلى الفجوة بين العرض والطلب بالسوق المحلي عام 2018 على خلال الأعوام السابقة.
ولفتت المصانع في البيانات التي نشرتها إلى حجم الأرباح التي حققتها المصانع المتكاملة بالمقارنة مع ربحية مصانع الدرفلة عن عام 2018 من خلال ميزانيات مصانع درفلة الحديد المعتمدة والتي بلغت أفضل نسب أرباحها نحو 3%.
وكشفت المستندات التي تقدمت بها مصانع الدرفلة أن إجمالي ما استوردته المصانع المتكاملة بلغ نسبة 23% من حجم البيلت المستورد بواقع 400 ألف طن في عام 2018 في الوقت الذي بلغ فيه حجم واردات مصانع الدرفلة في الأعوام الماضية ما يمثل نصف طاقتهم الإنتاجية.
وتابعت أن إجمالي ما تم استيراده من خام البيلت بلغ فى 2018 نحو مليون و590 ألف طن، وفى 2017 بلغ نحو ٩١٧ ألف طن وفى 2016 بلغ 1.6 مليون طن، وبلغ إجمالي الاستيراد فى 2015 نحو 1.3 مليون طن، وهي الأرقام التي تؤكد عدم وفاء ما يتم استيراده من خام البيلت بما تحتاجه مصانع درفلة حديد التسليح المحلية.
وأكدت مستندات مصانع الدرفلة، أن عام 2018 شهد حدوث فجوة كبيرة فيما بين العرض والطلب على حديد التسليح بالسوق المحلية حيث أن إنتاج 8.1 مليون طن فى حين أن إجمالي ما تم بيعه هو 7.2 مليون طن.
