هشام توفيق: 6 أشهر لاختيار الشركاء بالجسور اللوجيستية.. وإقبال المصدرين فاق التوقعات

ياسمين منير ورضوي إبراهيم

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن المؤتمر الذي نظمته الوزارة مطلع الشهر الجاري للإعلان عن المشروعات المستهدفة بخطة تدشين الجسور اللوجيستية التي تستهدف تسهيل حركة التجارة بالقارة الإفريقية، حقق مستهدفاته وأثمر عن تسجيل حوالي 190 مصدرًا على التطبيق الإلكتروني المعد لذلك، من بينهم نحو 90 سجلوا بيانات الشحنات التابعة لهم.

190 مصدرًا على تطبيق جسور حتى الآن .. أكثر من نصفهم سجل بيانات الشحنات.. واهتمام لافت من آخرين

وقال توفيق: “الإقبال على تسجيل الشحنات تجاوزت توقعاتنا بمراحل، كما أن البعض لم يحضر المؤتمر ولكن دخل على التطبيق وطلب بيانات وتفاصيل أكثر، وأرى أن المبادرة لاقت رد فعل رائع يدعم العمل على استكمالها كما وعدنا المستثمرين».

وشهد مؤتمر “جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا” الذي نظمته وزارة قطاع الأعمال العام منتصف الأسبوع الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق تطبيق إلكتروني باسم “جسور” يتضمن تسجيل بيانات العملاء وجميع البيانات الخاصة بالشحنات متضمنة تفاصيل الحمولة والشحن والنولون والوجهة المقررة ووسائل الاتصال المختلفة.

وأوضح توفيق أن هذه المرحلة من خطة تنفيذ مشروع الجسور اللوجيستية لم تشهد بعد تلقي عروض أو مفاوضات للشراكة بالمشروعات المستهدفة ، وقال: “هذا الأمر سيستغرق نحو 6 أشهر لحين الاستقرار على الشركاء المستهدفين».

وأكد توفيق أن الشراكات لن تتم عبر الطرح على المستثمرين في ظل عدم وجود أصل محدد يتم بيعه أو المشاركة على أساسه، موضحًا أنه سيتم إبرام اتفاقات مبنية على الاختيار المباشر بين الشركة القابضة والشريك بعد التوصل لاتفاق مرضٍ للطرفين، فيما سيتم اتباع أسلوب الطرح فقط في العمليات المرتبطة بالاستشارات.

وأكد توفيق أن الجدول الزمني المستهدف لإطلاق خدمات الجسور اللوجيستية محدد بمطلع شهر إبريل المقبل، وبالتالي سيتم التركيز حتى نهاية العام في الانتهاء من تأسيس الشركات، على أن تتم بعد ذلك عمليات التدريب والتشغيل المبدئي، تمهيدًا للإطلاق الفعلي للمشروع في التوقيت المحدد.

خطط تطوير الصناعات التابعة تتم بكفاءة .. ونعمل على تدبير التمويل المطلوبة لها ولسداد المديونيات

ومن ناحية أخرى أكد وزير قطاع الأعمال العام أن خطة عمله خلال الأشهر الستة المقبلة حتى نهاية العام تركز على 3 محاور رئيسية، يتصدرها استكمال خطط تطوير الشركات التابعة، واستيفاء التعديلات المطلوبة بالتشريعات واللوائح وأخيرًا العمل على تدبير التمويل اللازم لسداد المديونيات وتنفيذ خطط التطوير بالشركات التابعة.

اختيار الشركاء سيتم عبر اتفاقات مباشرة مع الشركة القابضة للنقل .. واستخدام أسلوب الطرح في العمليات الاستشارية فقط

وقال توفيق: “نحن نسير بخطوات رائعة في تنفيذ خطط تطوير كل الصناعات التابعة تقريبًا، فالشركات حاليًا إما تمر بمرحلة الدراسة أو مرحلة الترسية أو التعاقد على ماكينات جديدة، وهذا ينطبق على كل القطاعات».

وتوقع توفيق أن يحيل مجلس الوزراء مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 للبرلمان في بداية دورته الجديدة، تمهيدًا لتطبيق لوائح العمل الجديدة بعد التنسيق مع النقابات والأطراف المعنية.

وأضاف توفيق: “نأمل بعد مرور شهور الصيف وتحديدًا مع بداية الربع الأخير من العام أن تكون التشريعات القانونية ولوائح العمل جاهزة للتطبيق بالشركات التابعة».

وتستهدف تعديلات قانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام -وفقًا لتصريحات سابقة للوزير- زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة المرونة والفاعلية والكفاءة في إدارة الشركات، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا التأكد من حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.