خالد الحسيني: العاصمة الإدارية تقترب من إصدار 16 قرارا وزاريا جديدا
10 شركات من الطرحين الأول والثاني عدلت تصميماتها وفق ملاحظات الاستشاري
بكر بهجت
اقتربت شركة العاصمة الإدارية الجديدة من إصدار 16 قرارًا وزاريًّا لمجموعة من الشركات والجمعيات، منها 6 قرارات تم إرسالها إلى هيئة المجتمعات العمرانية بالفعل لاعتمادها، و10 قرارات أخرى أجرت شركاتها تعديلات على التصميمات الخاصة بمشروعاتها ومن ثم ستعيدها إلى استشاري شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لمراجعتها واعتمادها.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها جريدة «حابي» تتمثل الشركات العشر التي انتهت من تنفيذ ملاحظات استشاري شركة العاصمة الإدارية في شركتين حصلتا على أراضٍ في الطرح الأول هما العاصمة الدولية للتعليم «سيناء سابقًا»، وجمعية طيبة روز التعاونية، إلى جانب 8 شركات من الطرح الثاني، وهي شركة التعمير العربية للتنمية، والجمعية التعاونية للعاملين بشركة جاسكو ومروج للتنمية العمرانية، وشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري، وشركة آي جي ماستر، ومجموعة شركات العتال، ولافيردي مصر للاستثمار العقاري وشركة عقار مصر.
وكشف خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن جميع الشركات التي صدر لها قرارات وزارية يتم السماح لها بالبدء في أعمال التسويات لحين استخراج التراخيص والتي لا تستغرق أكثر من أسبوعين، حتى لا تتأخر الشركات في التنفيذ، موضحًا أن الغالبية العظمى من الشركات العاملة في المشروع بدأت فعليًّا في التسويات الخاصة بالأراضي التي حصلت عليها.
وأوضح الحسيني أن القرار الوزاري يضم بعض المستندات الفنية التي تتطلب إقرارًا من قبل شركة العاصمة مثل الحدود والارتفاعات والغرض من النشاط، وذلك للتعريف بماهية المشروع، لافتًا إلى أنه فور إقرارها من الاستشاري الهندسي التابع لنا تُرسل للهيئة لاعتمادها، وفي حالة حدوث تعديل يتم إعادة الملاحظات للمطور والذي بدوره يتولى تعديل التصميمات أو الرسومات وتقديمها مجددًا للموافقة عليها وإقرارها.
وأصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية 17 قرارًا وزاريًّا منذ بداية العام الجاري وحتى الشهر الجاري، وبلغ إجمالي القرارات الوزارية الصادرة من الشركة منذ 15 مايو من العام الماضي، وحتى بداية الشهر الجاري 44 قرارًا وزاريًّا تم الانتهاء بالكامل من 38 قرارًا وإرسالها للشركات.
خلال العام الماضي تم إصدار 20 قرارًا وزاريًّا وفي الربع الأول من العام الجاري تم إصدار 9 قرارات وزارية، وفي شهر إبريل تم إصدار 5 قرارات وزارية وفي شهر مايو أصدرت الشركة قرارين وزاريين، وفي 2 يوليو الجاري أصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قرارًا وزاريًّا لشركة سمارت فيو.
وأكد الحسيني أن خطط طرح الأراضي تسير وفق الجدول الزمني الذي وضعته شركة العاصمة الإدارية، وهناك طلب متزايد على الاستثمار بها سواء من قبل شركات محلية أو أجنبية، مشيرًا إلى أنه وفق الخطط الموضوعة فإنه لا يوجد طرح رابع خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بأسعار الأراضي أشار الحسيني إلى أنه وفق ما أعلنته شركة العاصمة خلال الأسبوع الماضي، فإنه لن يتم إقرار أي زيادات في الأسعار لحين تشغيل الحي الحكومي.
وقال العميد خالد الحسيني الأسبوع الماضي إن زيادة أسعار الأراضي أمر طبيعي وفقًا لاحتياجات كل مرحلة وفترة، ولكن ذلك يتم وفقًا لأسس وقواعد معينة، يتم إقرارها من قبل لجنة تسعير الأراضي، مشيرًا إلى أنه لن يتم العمل بتلك الأسعار إلا بعد انتقال الحكومة ومجلس النواب والرئاسة إلى العاصمة الإدارية.
وأضاف، في بيان للشركة، أن تشغيل الحي الحكومي سيعطي زخمًا للمشروع وسيرفع الإقبال عليه، خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي تصرف على مشاريع البنية التحتية المتفردة وكذا البنية التحتية الذكية، وكون مشروع العاصمة الإدارية بالكامل يمول ذاتيًّا خارج ميزانية الدولة.
وأوضح أن جميع أعمال الشركات التي حصلت على أراضٍ في العاصمة تسير خططها الإنشائية وفق الجدول الزمني المتفق عليه، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله خلال الأسابيع الأخيرة بشأن تقاعس شركات أو تحذيرها من قبل شركة العاصمة أمر عارٍ تمامًا من الصحة، نظرًا لأن الشركة تتابع عن كثب سير العمل في مختلف المشروعات.
وقال الحسيني إن باب الاستثمار مفتوح وميسر بالعاصمة، حيث إن الشركة تمنح المستثمر تعاملًا فوريًّا وتسهيلات في السداد، ويتم التعامل مع شباك موحد في مختلف مراحل الاستثمار بالعاصمة، كما أن الشركة تمنحهم فرص الاستثمار في أي نشاط سكني أو إداري أو تجاري أو طبي.
