الاستثمار: تنسيق مع المؤسسات الدولية لجذب استثمارات فى البنية الاساسية بإفريقيا

حابي

اصطحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندى، فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، بحضور سام ميل سوبيليبا، السفير الأوغندي لدى القاهرة، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و مالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون الترويج.

واستمعت رئيسة البرلمان الأوغندى، لشرح حول خريطة مصر الاستثمارية، التي تتيح كل المعلومات التي يحتاجها المستثمر وتضم نحو 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات.

كما شاهدت الخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات، وقصص النجاح الاستثمارية في مصر ، بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشادت رئيسة البرلمان الأوغندى، بخريطة مصر الاستثمارية.

وذكرت الوزيرة، أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين والاستجابة لمقترحاتهم بشكل آني، لضمان استدامة كفاءة الخدمات.

وقالت الوزيرة، إن مصر ملتزمة بدورها الريادي في دعم الدول الأفريقية لتحقيق النمو والتنمية، خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما تنسق مع المؤسسات الدولية لجذب الاستثمارات فى مجال البنية الاساسية من أجل تطويرها فى إفريقيا.

ودعت الوزيرة، أعضاء البرلمان الأوغندي لتعريف مستثمري بلادهم بالتجربة المصرية، وتحفيزهم على عقد شراكات مع نظرائهم المصريين للاستثمار في مصر، خاصة في محور قناة السويس.

كما دعتهم إلى تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية هذا الشهر.

وأبدت ريبيكا كاداجا، رئيسة البرلمان الأوغندي إعجابها بالتجربة المصرية الملهمة لباقي دول القارة في مجال الاستثمار، خاصة ما يتعلق بنظام العمل المٌميكن في مركز خدمات الاستثمار.

كما أشادت بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في إدماج القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات بالمناطق السياحية مثل منطقة الأهرامات.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوغندى، رغبتها فى الاستفادة من الخبرات المصرية فى إعداد خريطة استثمارية مماثلة في بلادها. وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة،
حرص مصر على تقديم الدعم الفني لاوغندا في كل ما يتعلق بالاستثمار، ودعت لدراسة تجربة الإصلاح التشريعي والاقتصادي الذي قامت به مصر خلال الفترة الماضية، ومن أهم نتائجه قانون الاستثمار الذي توسع في منح الحوافز والضمانات للمستثمرين، ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.