رئيس الوزراء: برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار أسعار السلع

حابي_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي الزراعة والتموين.

وأشار مدبولي إلى أن التحديات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة أن تكون أولوية الحكومة خلال المرحلة الحالية ضمان توافر السلع المختلفة والحفاظ على توازن الأسعار، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة لتكليفات الرئيس، تشمل الحفاظ على مخزون آمن من السلع الأساسية، والتوسع في إنشاء منافذ البيع على مستوى الجمهورية، وضبط الأسواق، مشيدًا بالدور الذي يقوم به جهازا حماية المستهلك وحماية المنافسة في مواجهة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضمان جودة المنتجات.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن تكلفة النقل والشحن والحلقات الوسيطة تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في أسعار السلع، مشددًا على ضرورة أن تتضمن الخطة التنفيذية آليات لخفض هذه التكاليف بما ينعكس على الأسعار للمستهلك.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون بين الجهات المعنية خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية ساهم في الحفاظ على توافر السلع واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى إعداد ورقة عمل تتضمن الآليات التنفيذية للبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية.

الحكومة تدرس إنشاء شركة وطنية لتنفيذ البرنامج القومي «Carry On»

وأضاف أن المقترحات تشمل تشكيل لجنة عليا للبرنامج الوطني، واستكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي التموين والزراعة لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج والمشروع القومي «Carry On»، إلى جانب إطلاق حملات بيع موحدة داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، وإعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل في كل محافظة.

وأشار وزير التموين إلى اتفاق وزارتي التموين والزراعة على ضخ مليار جنيه، بواقع نصف مليار جنيه من كل وزارة، لدعم إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات وتعزيز دورها في توفير السلع للمواطنين.

وأضاف أن الآليات المقترحة تتضمن أيضًا إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم، فضلًا عن توحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة للوزارات والجهات المختلفة ضمن منظومة تشغيل موحدة، بما يتيح التدخل السريع لضبط الأسواق.

كما تشمل الخطة إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق والمنافذ، بهدف تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الإمداد، وتحقيق استقرار توافر السلع الأساسية، إلى جانب إعداد خطة وطنية للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي، والزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق، مع وضع مؤشرات أداء لقياس نتائج البرنامج.

من جانبه، أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم عقد اجتماع مشترك مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لحصر منافذ بيع السلع والعمل على زيادتها لتغطية مختلف المناطق، إلى جانب التنسيق بشأن مبادرة «القرية المنتجة» لدعم زيادة المعروض من السلع.

وأكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أنه يجري حاليًا إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء عن المواطنين، مع الاستفادة من منظومة الأمن الغذائي للوصول إلى جميع المدن والقرى، بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، والاستفادة من المخازن التابعة للجهات المختلفة.

وأضاف أنه يجري إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلع خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا، إلى جانب إنشاء منافذ أكبر تحت اسم «Carry On»، مؤكدًا أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من برنامج متكامل يتضمن جميع الإجراءات المقرر تنفيذها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة لترجمة تكليفات الرئيس إلى خطوات عملية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن توافر السلع واستقرار أسعارها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا استعداد الحكومة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع بالتنسيق مع المحافظين، بما يضمن زيادة المعروض وتوفير السلع بأسعار مناسبة.