عاكف المغربي: لجنة السياسة النقدية اتخذت قرارها في أكثر وقت مناسب

أمنية إبراهيم

قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار البنك المركزي بخفض مستويات أسعار الفائدة الرئيسية، سيؤثر إيجابيًّا على الحالة الاقتصادية للبلاد خلال المرحلة المقبلة، ويعطي دفعة تحفيزية لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد نائب رئيس بنك مصر، في تصريحات لجريدة «حابي» أن لجنة السياسة النقدية اتخذت قرارها بخفض الفائدة في أفضل وقت مناسب لهذه الخطوة، المتوقع أن تحرك المياه بالأسواق وتخلق انتعاشة في التوسعات الاستثمارية.

وأوضح المغربي، أن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية ووجود مخاوف من عدم استقرار أوضاع الأسواق الناشئة والعالمية وانعكاسات ذلك على السوق المحلية، حال دون خفض أسعار الفائدة في مصر.

السياسة التوسعية تحفز النمو ومعدل الاستثمار المحلي

وتابع: «الوقت الحالي مناسب أكثر من أي وقت مضى لاتباع سياسة نقدية توسعية، تحفز نمو النشاط الاقتصادي ومعدل الاستثمار المحلي، وتدفع عجلة الإنتاج».

وبسؤاله عن أثر خفض الفائدة على حركة الودائع وخاصة مع اقتراب أجل استحقاق شهادات استثمار قناة السويس، أكد المغربي، أن أسعار الفائدة ما زالت مجزية جدًّا بالنسبة للمودعين والقطاع العائلي، وأن البنوك لا تؤخذ قراراتها بشأن تسعير أوعيتها الادخارية بدافع أمور مؤقتة، ويتم اتخاذ القرار بناءً على دراسة متكاملة لهيكل الأصول والخصوم وتكلفة الأموال لديها.

وعلى صعيد نشاط الإقراض أشار المغربي، إلى أن انخفاض تكلفة التمويل ستنعكس بدورها على حجم الطلب على القروض في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سواء الصناعية أو الخدمية أو التجارية، والتي ستحقق استفادة كبيرة سواء من خلال انخفاض تكلفة التمويل القائم لديها، أو الحصول على تمويلات جديدة بسعر فائدة أقل، متوقعًا أن تشهد سوق منح الائتمان والقروض نشاطًا أكثر خلال الفترة المقبلة.

لجان الأليكو لا تأخذ الأمور العارضة والمؤقتة في حسبانها عند التسعير

وقال نائب رئيس بنك مصر، إن لجنة الأصول والخصوم «الأليكو» ستعقد اجتماعها اليوم الأحد، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد والودائع وحسابات التوفير ومختلف الأوعية الادخارية، بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 1.5 نقطة مئوية.

وأضاف المغربي، أن فائدة الشهادة متغيرة العائد، ستتقلص بنفس مقدار خفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بواقع 150 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 14.25% و15.25% على الترتيب، في خطوة تتماشى مع توقعات السوق ببدء دورة التيسير النقدي.