محمد فتح الله: تفاؤل بارتفاع مؤشرات البورصة مع زيادة أحجام التداولات

رنا ممدوح

قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 1.5 نقطة مئوية إيجابيًا ومن شأنه أن يحرك عجلة الاستثمار بشكل أسرع، خلال الفترة المقبلة.

وعبَّر فتح الله، في تصريحات لجريدة حابي، عن تفاؤله بارتفاع مؤشرات البورصة مع تحسن أحجام التداولات انعكاسا لخفض الفائدة.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1.5 نقطة مئوية، من 15.57% للإيداع 16.75% للإقراض إلى 14.25% للإيداع و15.25٪ للإقراض.

ويتماشى القرار مع توقعات السوق بعد التراجع المفاجئ والكبير الذي سجله معدلي التضخم العام والأساسي في قراءة شهر يوليو، رغم إجراءات الإصلاح المالي ورفع أسعار الطاقة.

يشار إلى أن معدل التضخم العام السنوي تراجع إلى 8.7% وهو أدنى مستوى له في قرابة 4 سنوات، كما هبط التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% في يوليو.

وأكد العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية ضرورة مواصلة العمل على تهيئة البورصة المصرية بالقوانين والتشريعات الميسِّرة للعمل بها، والتي يطالب بها المستثمرون، وكذلك العمل على تحديث الدراسات الخاصة بالسوق دوريًا للوقوف على التحديات والعقبات أمام جذب مزيد من السيولة.

وقال فتح الله إن قرار «المركزي» من شأنه أن يحافظ على السوق مرتفعة لعدة جلسات ولكن إذا لم يتم دعمه في المدى القريب بمزيد من الطروحات الأولية التي تجذب المستثمرين، فلن يستمر الصعود طويلاً .

وتوقع أن تتأثر الشركات المقيدة بالبورصة- والتي تعتمد في تمويل مشروعاتها على الاقتراض، سواء كان جزئيًا أو كليًا- إيجابًا نظرًا لأن خفض الفائدة من شأنه أن يزيد من هامش أرباحهم.

كما رجح العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية أن يتأثر قطاع البنوك سلبًا بقرار خفض الفائدة؛ نتيجة لتراجع جاذبية الفائدة أمام المودعين بما قد يدفع بعضهم إلى توظيف استثماراتهم في وعاء آخر ذات عائد أعلى.

وحدد البنك المركزي المصري 4 أسباب لقرار خفض الفائدة، منها: انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجلان 8.7% و5.9% على الترتيب، في يوليو 2019، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.

وذكر «المركزي» أن احتواء الضغوط التضخمية انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.

كما أشارت البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.

وأضاف المركزي أن معدل البطالة واصل الانخفاض ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.