هاني توفيق: 90% من معوقات الاستثمار بعيدة عن السياسة النقدية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

وصف هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق قرار خفض الفائدة بأنه «50% صائب» في ظل آماله بأن تصل نسبة الخفض إلى 2 نقطة مئوية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النسبة التي تم إقرارها مناسبة والأهم الرسالة التي تنطوي على القرار والتي تشير إلى اتجاه جاد من الدولة لتشجيع الاستثمار.

القرار 50% صائب لأملي في خفض 2 نقطة مئوية.. ولا حاجة للتعجيل بخفض جديد

قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس -1.5 نقطة مئوية-، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض، و14.75٪ سعر العملية الرئيسية على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.

وقال توفيق في تصريحات خاصة لجريدة حابي: “لا يوجد حاجة للتعجل وإجراء خفض جديد في سعر الفائدة المحلية، وعلينا أولًا قياس أثر القرار الأخير على سعر الصرف والاستثمار وكذلك متابعة ما سيتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص الفائدة على الدولار باجتماعاته المقبلة».

وأشار توفيق الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر جروب القابضة أن سعر الصرف تحرك بصورة عكسية على صدى القرار حيث تراجع سعر الدولار إلى 16.47 جنيه، ليعاود الارتفاع بعد ذلك إلى مسوياته السابقة.

وقال توفيق: “تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة أمر غريب للغاية، فمن الطبيعي أن تتراجع قيمة العملة بعد خفض الفائدة وليس العكس، ولكن رد الفعل جاء عكسيًّا ثم ارتفع السعر من جديد مما يشير إلى عدم وجود تأثير على العملة المحلية من قرار الخفض».

وقلل توفيق من احتمالات تراجع تدفق الأموال الساخنة على أوراق الدين الحكومية، في ظل وجود اتجاه عام دوليًّا لخفض الفائدة، مستشهدًا بدولة تركيا التي خفضت الفائدة بنسبة 4 وربع درجة مئوية .

كما قلل توفيق من درجة استجابة الاستثمار الأجنبي المباشر لقرار خفض الفائدة الأخير قائلًا: “90% من معوقات جذب الاستثمار المباشر لا يتعلق بالسياسة النقدية، فالأمر يمتد إلى البيروقرطية والتعقيدات الإدارية وتعدد جهات الولاية وغيرها من الأمور التي ما زالت تقلل من جاذبية مناخ الاستثمار».

وأكد توفيق أن قرار خفض الفائدة يمثل إشارة هامة تفيد بأن الدولة بدأت إزالة معوقات الاستثمار، وعليها أن تستكمل خطتها في تهيئة المناخ لجني ثمار قرارات الاصلاح الاقتصادي والتيسير النقدي المرتقب.