يحيى أبو الفتوح: رواج مرتقب في الطلب على تمويل الشركات الكبرى

أمنية إبراهيم

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة بواقع 1.5 نقطة مئوية دفعة واحدة، بلا شك سيكون له أثر إيجابي كبير على نشاط الإقراض والتمويل بالقطاع المصرفي، وخاصة قروض الشركات الكبرى العاملة بالمجال الصناعي.

وأشار أبو الفتوح، في تصريحات لجريدة “حابي” إلى أن اتباع سياسة نقدية توسعية من شأنه تحفيز الاستثمار بصفة عامة في مختلف القطاعات، بما يؤثر وينعكس إيجابيًّا على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال ككل.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن نشاط إقراض الشركات من المتوقع أن يشهد طلبًا متزايدًا خلال الشهور المقبلة، سواء في النشاط التجاري أو الصناعي والشركات العاملة بمجال التصدير، بعد تراجع تكلفة التمويل، والتوقعات باستمرار التيسير النقدي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلي التضخم بشكل ملموس، الأمر الذي يشجع الشركات الجادة على استئناف تنفيذ خططها التوسعية.

وأضاف أبو الفتوح، أن قرار لجنة السياسة النقدية سيحفز الشركات على الاقتراض والتوسع الرأسمالي واقتناص الفرص الاستثمارية، في ضوء فرص انخفاض تكلفة القروض مما ينعكس إيجابيًّا على معدل ربحيته والعائد من الاستثمار.

العائد على الشهادة البلاتينية يمنح 5% فوق معدل التضخم

وعلى صعيد الودائع، أكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن أسعار الفائدة ما زالت عند مستويات جيدة جدًّا، ولن تؤثر على نمو ودائع القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن الشهادة البلاتينية التي يصدرها البنك الأهلي بأجل 3 سنوات انخفض العائد السنوي عليها إلى 14%، ولا تزال تمنح أكثر من 5% فائدة حقيقية موجبة، وأعلى من معدل التضخم، وهو عائد مجزي ومغري للقطاع العائلي وصغار المودعين.

وتابع: “أسعار الفائدة تراجعت عالميًّا في عدد من الأسواق خلال الشهور الأخيرة والتيسير النقدي توجه عالمي، بنك الاحتياطي الفيدرالي قام بخفض الفائدة على الدولار وهناك توقعات بالمزيد، والعوائد على اليورو سالبة، وفي مصر تراجع الضخم بشكل غير مسبوق وسجل أدنى مستوى في حوالي 4 سنوات والسوق تحتاج إلى خفض مستويات الفائدة لتحريك المياه الراكدة”.

لجنة الأليكو تجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث تسعير باقي الأوعية الادخارية وحسابات التوفير

وقال أبو الفتوح، إن لجنة الأصول والخصوم “الأليكو” ستجري اجتماعًا آخر خلال الأسبوع الجاري، لبحث تسعير باقي الأوعية الادخارية من الودائع وحسابات التوفير، وذلك بعد أن اجتمعت بشكل استثنائي مساء الخميس الماضي، بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية “الكوريدور”، وقررت خفض العائد على الشهادات البلاتينية ثابتة العائد أجل 3 سنوات وأجل 5 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة.

وأضاف أبو الفتوح، أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر فائدة الشهادات متغيرة العائد بنفس مقدار خفض البنك المركزي 1.5 نقطة مئوية، ليبلغ العائد عليها 14.5%.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن العائد على الشهادات البلاتينية 3 سنوات تراجع إلى 14% شهريًّا و14.25% ربع سنوي بدلًا من 15 و15.25% على الترتيب.