الجلسة الأولى لمائدة ثينك كوميرشال 2.. الحكومة والقطاع الخاص يعرضان خططهما بالمدن الساحلية
بكر بهجت
ناقشت المائدة المستديرة “ثينك كوميرشال” في نسحتها الثانية، خطط الحكومة لتنمية المناطق الساحلية ورؤية المطورين لها، وفرص الاستفادة من الرواج السياحي في تنشيط مبيعات العقارات.
وشارك في الجلسة وليد عباس معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعمرو سليمان رئيس مجلس ادارة ماونتن فيو للاستثمار العقاري وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري وأحمد لاشين رئيس مجلس ادارة تاور للتطوير العقاري.
كما شهدت الجلسة مشاركة أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية وسامح حبيب مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية ووليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة ايوان للاستثمار والتنمية العقاري وأيمن سامي مدير جيه ال ال مصر وعلي الشرباني رئيس مجلس إدارة تبارك القابضة وأحمد العتال رئيس مجلس ادارة العتال القابضة وأحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسل للتطوير العقاري.
وقال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: “ما تم تنفيذه في مصر من مشروعات جديدة يعتبر درب من الخيال.. نتحدث اليوم عن مصر جديدة في المدن القائمة وليست المدن الجديدة فقط”.
وأضاف عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على إنشاء مراكز تنموية في ضوء خطة الدولة لتعظيم التنافسية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المنفذه في كافة انحاء الجمهورية وخاصة المناطق الساحلية مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وشرق بورسعيد ورشيد الجديدة.
وأشار إلى أن الفكر الجديد للدولة بشأن المدن الجديدة في المحافظات الساحلية يستهدف الغاء فكرة السياحة الموسمية والعمل على استمرارية الأنشطة السياحية طوال العام لزيادة الايرادات.
وتابع: “فكر الدولة في إنشاء المدن الجديدة أن تضم كافة مستويات الإسكان المتوسط والفاخر، وهو فكر أثبت نجاحه خاصة في المدن الساحلية والتي نتلقى طلبات استثمار فيها بقيمة تفوق ملياري جنيه”.
وذكر أن مدينة العلمين الجديدة على سبيل المثال باتت تضم استثمارات متنوعة، كما تم تخصيص 1000 فدان بها لمشروعات البحث العلمي والجامعات.
وأِشار الى بدء الحكومة تطوير 2000 فدان كمرحلة أولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتم الانتهاء من مرافقها بالكامل وتعمل حاليًا على الانتهاء من منطقة الفيلات والعمارات.
وقال عباس إن الحكومة وفرت آليات جديدة للاستثمار وفقًا لاحتياجات المستثمر، ولمست اقبال كبير من المستثمرين الذين تقدموا بدراسات للسوق لتنفيذ مشروعات كبيرة في مناطق جديدة أهمها الصعيد، مشيراً إلى أن الدراسات توضح الطلب الكبير على الاستثمار في الوجه القبلي.
وأضاف أن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية تلقت طلبات مدروسة كثيرة من المستثمرين، وأن العام الماضي والحالي شهدا استصدار مجموعة كبيرة من القرارات الوزارية الخاصة بتطوير مشروعات جديدة من بينها 43 قرار بالعاصمة الادارية الجديدة.
وذكر عباس أن السنوات الأربعة الماضية شهدت إصدار 100 قرار وزاري سنوياً لتطوير مشروعات بكافة المدن.
وأشار معاون الوزير إلى إلتزام هيئة المجتمعات العمراينة بالعقود الموقعة مع المطورين، وأن كل القرارات الصادرة يسبقها اجتماعات مع المطورين، للتوصل إلى افضل السبل، مضيفاً “بشكل عام نهتم بالمشاركة الفعلية بين الدولة والمستثمرين”.
وقال عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري والذي أدار الجلسة الأولى للمائدة، إن المائدة المستديرة ركزت على 3 محاور أساسية في مقدمتها خطة الحكومة لتنمية المناطق الساحلية والنقاط الايجابية في الخطة والمطلوب تحسينه، ورسائل المطورين للدولة، ووسائل تحفيز العميل والسوق.
وأضاف سليمان أن هناك خريطة عقارية جديدة لمصر، وأن السوق يحوي فرص جديدة لجميع المُطورين يمكن استغلالها الفترة المقبلة.
وأوصى سليمان بالانتهاء من مناقشة القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري لتسهيل تنفيذ أكبر عدد من المشروعات والأفكار الجديدة، وزيادة الترويج الخارجي للمشروعات الجديدة خاصة في المدن الساحلية كالعلميين والمنصورة الجديدة، إضافة الى زيادة إصدار خطة متكاملة لتصدير العقارات والتنسيق بين جميع الجهات لانجاز هذا الملف بالشكل المطلوب.
وقال عمرو القاضي،الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، إن مدينة العلمين الجديدة جذبت الأنظار بعد طرحها العام الماضي لأنها لم تركز على عائد اقتصادي واحد كما هو الحال في المدن القديمة مثل شرم الشيخ والغردقة التي قامت على السياحة بشكل رئيسي، على عكس العلمين التي نفذت على 48 ألف فدان وركزت على 6 قطاعات منها السياحة والزراعة.
وأضاف: “العلمين الجديدة تشهد نجاح منقطع النظير وأن الطروحات الجديدة للأراضي الأسبوع الجاري شهدت اقبال كبير كما ان الطلب على الأنشطة التجارية والتعلمية والطبية يتزايد”.
وقال علي الشرباني، رئيس مجلس ادارة تبارك القابضة، إن مصر دولة جاذبة للسياحة بشكل عام، وإنها تملك في الفترة الحالية فرصة كبيرة لزيادة العوائد السياحية.
وأضاف أنه وقت حكم الرئيس جمال عبد الناصر كان هناك عجز في ميزانية الدولة، وتم ادخال وقتها سياحة الشواطئ بجانب سياحة الآثار لسد عجز الميزانية.
وأشار الشرباني إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية على غرار الأردن التي تستقبل 500 الف فرد للسياحة العلاجية سنوياً، مضيفاً ” مصر لديها 16 موقع يمكن أن تدر عوائد من السياحة العلاجية منها سيوة وسفاجا والعين السخنة والفيوم”.
وتابع: “يمكن استغلال العقار في السياحة، فإذا بعنا 200 الف وحدة تستوعب على أقل تقدير مليون سائح بدخل يصل مليار دولار سنويًا”.
وقال سامح حبيب، مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، إن الشراكة بين الدولة والمطورين في القطاع العقاري شئ جيد، ونتمني امتداد تلك العلاقة في القطاع السياحي.
وقال أيمن سامي، مدير جي ال ال، إنه يوجد ربط حاليا بين وسط البلد مع منطقة الاهرامات والمتحف المصري الجديد وهي خطوة هامة، لأن السائح من الممكن أن يكون مقيم في منطقة الأهرامات، لكنه يحتاج للذهاب إلى منطقة بها حياة جديدة مختلفة وترفيهية.
وتابع: “نحاول الوصول إلى 8 ملايين زائر للمتحف المصري، لكن نحتاج للنظر إلى وسط القاهرة لزيادة عوائدها، خاصة وأن تصميماتها تتشابه مع باريس”.
وقال أحمد لاشين، رئيس مجلس إدارة تاور للتطوير العقاري، إن السياحة والعقارات يسهمان بنسبة تقترب من 40% من الدخل القومي، وتأثير السياحة على العقارات، يبدأ من تصدير العقار.
وأضاف لاشين أن الأجانب يفضلون زيارة مصر أكثر من مرة لذا الاتجاه لشراء العقارات له فرص واسعة إذا تم العمل على الملف.
وتابع: “عامل الأمن يُشجع على دخول العملاء الاجانب في الفترة الحالية، واغلب المشترين يفضلون مصر، ويجب التركيز على جذب الأجانب للتعليم في مصر لتشجيع إقامتهم في البلد ومن هنا يحدث تنمية لعمليات تصدير العقارات”.
وقال وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة ايوان أن حجم صادرات العقارات سنويا تقدر بـ300 مليار دولار أبرزها في قبرص، وتركيا، وإسبانيا، وهو مصدر دخل قومي كبير.
وأضاف: “فكرة الصناديق مهمة، ومصر تحتاج لجذب الصناديق العالمية لضخ استثمارات جديدة، لكن يجب إنشاء صناديق مصرية فعالة، لتكن مصر بها صندوق واحد فقط وهو غير كاف لجذب الصناديق الأجنبية، لأنهم ينظرون إلى عدد وحجم الصناديق المحلية قبل دخول السوق”.
وقال أحمد العتال الرئيس التنفيذى لشركة العتال القابضة ، إن مصر يوجد بها 3 انواع سياحة العقارية والعلاجية والشواطئ، واختزلنا الشواطئ في الشكل القديم بإنشاء القرى السياحية بدون وجود خدمات حقيقية للزوار مثل المستشفيات، لكن إنشاء المدن المستدامة ومنها مدينة العلمين الجديدة وشبيهتها مدينة الجلالة فرصة جيدة لعكس ذلك الواقع.
أضاف أن تلك الأماكن بدأ تطويرها بأكثر من صناعة لتوفير التواجد طوال العام، وحجم التسهيلات في العملين والجلالة بداية من إنشاء المرافق والبنية التحتية خاصة الطرق كبير، وطريق الجلالة الجديد خير مثال على ذلك.
وقال أشرف عزالدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن هناك ايجابيات كثيرة في التنمية العقارية بالمناطق الساحلية والقطاع السياحي، لكن السياحة الداخلية تواجه مشكلة في نمط العمل بصورة موسمية، ما يمنع من الاستثمار في التجزئة، والتوجه نحو إنشاء المشروعات المتكاملة سيغير هذا النمط، لكن ذلك غير سهل وسنحتاج لـ5 سنوت للتطوير.
