مجموعة عمل لدراسة أثر المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري

aiBANK

حابي

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي، ومقترحات التعامل مع تلك الآثار لتلافي تأثيراتها السلبية على مصر.

E-Bank

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم برئاسة مدبولي، وفي حضور: طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

واستعرضت اللجنة الوزارية إجراءات دفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والمقترحات المطروحة في هذا الشأن من جانب اتحاد الصناعات المصرية.

وأشارت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، إلى العمل على تبسيط القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية، مع تعديل بعض الإجراءات والممارسات الجمركية بهدف القضاء على الروتين ومنع إزدواجية الإجراءات.

كما نوَّهت إلى أن مصلحة الضرائب تتعامل مع الممولين كافة من خلال الرقم الضريبي الموحد، وهو ذات الرقم الذي يتم التعامل به مع مصلحة الجمارك، وتم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وتم إدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية.

وتابعت اللجنة: كما يتم بحث تطبيق نظام الضريبة القطعية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط قيمة ثابتة على المنشأة، مع وضع نظام ضريبي مبسط لتلك المنشآت، يتضمن تقديم التسهيلات الضريبية والإجرائية، في إطار تحفيز الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وجرت الإشارة كذلك خلال الاجتماع إلى أنه من المخطط البدء في تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالي القادم، الأمر الذي سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتطبيق معايير المخاطر على الرسائل الواردة، فضلاً عن منظومة الفحص بالأشعة التي يتم تحديثها في الوقت الحالي من خلال توريد الأجهزة الخاصة بذلك.

ونوَّه الاجتماع إلى التزام معظم الجهات الحكومية بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، كما يجري الانتهاء من إعداد قانون بشأن النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدفع نحو ضم القطاع غير الرسمي الى الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع العمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات خاصة بالنسبة لصغار الممولين لجذبهم إلى الاقتصاد الرسمي.

 

 

 

الرابط المختصر