وزيرة البيئة: طرح مشروعات بتدوير المخلفات على القطاع الخاص وأخرى بالشراكة

بكر بهجت

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن منظومة تدوير المخلفات التي يجري تنفيذها حاليًا بمختلف المحافظات تمثل فرصة واعدة أمام القطاع الخاص، وذلك في ظل التقدم الكبير الذي شهدته تلك المنظومة خلال العامين الماضيين، واستمرار الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التوسع في الاستثمارات بهذا المجال التي من شأنها تحسين الوضع البيئي عبر قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

رفع كفاءة المصانع الحالية يسير وفق الخطة الموضوعة بالتعاون مع الإنتاج الحربي

ولفتت الوزيرة في تصريحات لجريدة «حابي» إلى أن الوزارة بدأت خلال الأشهر الماضية في الإعداد لطرح مصانع تدوير المخلفات التي سيتولى القطاع الخاص إنشاءها عقب البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة المصانع العاملة في هذا المجال، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت في خطتها طرح مشروعات على القطاع الخاص بالكامل وأخرى بنظام الشراكة مع الحكومة وشق ستتولى الحكومة إقامته بالكامل.

فرص استثمارية كثيرة ستتيحها زيادة معدلات تدوير المخلفات إلى 80%

وقالت وزيرة البيئة إن القيام بتلك الخطوة سيكون عقب التعرف على احتياجات السوق وقدرات المصانع بعد تأهيلها لتحديد حصة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على رفع معدلات تدوير المخلفات من 20% إلى 80% خلال السنوات الأربع المقبلة بمشاركة القطاع الخاص عبر إنشاء مصانع للتدوير، ورفع كفاءة المصانع الحالية البالغ عددها 7 مصانع.

وأضافت الوزيرة أن تكلفة خط الإنتاج الواحد يتوقف على الآلية التي سيعمل بها المصنع، عبر تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد أو وقود بديل أو سماد ووقود بديل، أو سماد ووقود بديل ودفن، أو دفن المخلفات فقط، لافتة إلى أن الخطة تم وضعها على أساس إنشاء 56 مصنعًا خلال 4 سنوات ستتولى الدولة إنشاء البنية التحتية الخاصة بها وتكون مهمة القطاع الخاص تشغيلها وإدارتها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تكلفة خط الإنتاج الواحد في مصنع جيوسايكل التابع لمجموعة لافارج هولسيم على سبيل المثال والذي تم افتتاحه في إبريل الماضي، بلغت نحو 8 ملايين يورو، نظرًا لأنه يعمل على تدوير المخلفات وتحويلها إلى وقود بديل، ولا يمكن القول بأن ذلك هو متوسط تكلفة خط الإنتاج لأن كل مصنع وله آليته الخاصة به وبالتالي له تكلفته.

وتابعت أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لطرح أول دفعة من المصانع على القطاع الخاص، ضمن الخطة الإجمالية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، لافتة إلى أن المصانع البالغ عددها 56 تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول ستتولى الدولة إقامته وإدارته بالكامل، والثاني سيقوم به القطاع الخاص منفردًا وشق سيكون بنظام الشراكة.

وقالت الوزيرة: “ لا أستطيع تحديد عدد المصانع التي ستطرح على القطاع الخاص، لأني لا أدرك كيف سيكون الإقبال عليها، لكن حينما يتم الطرح المبدئي من الممكن تحديد حصة القطاع الخاص”.

وتشير تقديرات وزارة البيئة إلى أن حجم المخلفات في مصر يصل إلى نحو 20 مليون طن سنويًّا وأن ما يتم تدويره منها لا يتجاوز 20%.

الوزارة تُركز حاليًا على توفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة المصانع

وفيما يتعلق بالتمويل قالت وزير البيئة إن الوزارة تُركز حاليًا على توفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة المصانع الحالية بالكامل، وذلك ضمن خطتها في قطاع تدوير المخلفات بعد تطبيق مشروع القانون الجديد، وبالنسبة للشق الخاص بالقطاع الخاص فسيتم تمويله عبر الشركات التي ترغب في إقامة مشروعات لتوفير الطاقة لمصانعها أو الشركات التي تستثمر في تدوير المخلفات.

والأسبوع الماضي وقعت وزارتا البيئة والاستثمار مع الجانب الإيطالي، اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، بقيمة 70.5 مليون جنيه، حيث سيتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات، وهو الثاني بمحافظة المنيا.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المنظومة الجديدة تشمل مراحل مختلفة أبرزها تجهيز البنية التحتية والمحطات الوسيطة وآلية الجمع وإنشاء مصانع التدوير للاستفادة من تلك المخلفات ثم توفير المدافن الصحية لدفن المخلفات التي لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة، موضحة أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تستلزم تضافر جهود الجميع من الجانب الرسمي والمواطنين مشيرة إلى أن الجميع شركاء في إنجاح تلك المنظومة الجديدة.

نعمل في مختلف مناطق الجمهورية ونُنفذ مشروعات حاليًا في 7 محافظات

وتابعت أن الوزارة تعمل في كل محافظات الجمهورية، والخطة الحالية تتركز على 7 محافظات، حيث يجري تنفيذ مشروعات في القاهرة، وبورسعيد، والشرقية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، والغربية من خلال التعاون الإنمائي.

وبداية الأسبوع الجاري اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على مختلف الإجراءات التنسيقية مع المحافظات لتحديد أماكن ومواعيد التنفيذ والانتهاء من البنية التحتية المخطط لها، كما تم عرض مخطط تنفيذ المحطات الوسيطة المزمع إنشاؤها في 8 محافظات وتبلغ 15 محطة وسيطة ومخطط المحطات المتحركة لعدد 4 محافظات بواقع 22 محطة.