أليانز تسعى لتعزيز مظلة مبادرة أنا هتعلم بالمناطق الأكثر فقرا بالتعاون مع يونيسف
فاروق يوسف
احتفلت اليوم شركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر وأليانز للتأمين – مصر بإطلاق الحملة الخاصة بمبادرة “أنا هتعلم” بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف، بهدف تعزيز الدمج الاجتماعي وبرامج الحماية المقدمة للأطفال الأكثر حرماناً وأسرهم في مصر.
وقد رصدت أليانز في مصر مبلغا إجماليا قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصري بحد أدني، يتم إنفاقه على مدار ثلاث سنوات، ويمول من خلال أرباح مبيعات كل وثيقة تأمين على الحياة أو السيارات التي تصدرها الشركة بداية من توقيع الإتفاقية مع منظمة يونيسف في مارس الماضي.
وقد صرح أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أليانز في مصر، “إن هذه الشراكة تعد استثماراً في المستقبل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فشركة أليانز تعي أهمية دورها في تنمية المجتمعات، لذلك تهدف الشركة إلى دعم مبادرات متنوعة في مجال الخدمات الصحية، وتعزيز منظومة التعليم، وتحقيق الدمج الاجتماعي من أجل مستقبل أفضل لكافة فئات المجتمع، وهو ما نسعى لتحقيقه باستغلال كوننا من أكبر مقدمي الخدمات المالية في العالم، حيث يعتمد حوالي 92 مليون عميل في أكثر من 70 دولة على وثائق الـتأمين التي نقدمها لتأمين احتياجاتهم المادية.”
وقد صرح برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، قائلاً: “إن تضافر جهود الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل العمل على الوفاء بما فيه صالح الأطفال هو من صميم عمل يونيسف. إذ تقع علينا جميعاً مسئولية مشتركة لضمان أن يعيش كل طفل حياة صحية وآمنة”.
وأضاف برونو: “إن منظمة يونيسف تسعى لتحقيق تلك الأهداف في مصر، حيث يعاني نسبة 9% من الأطفال في عمر5-17 عامًا من عمالة الأطفال في المناطق الريفية، وترتفع هذه النسبة إلى 18٪ بين الفئات الأكثر فقرا. بالإضافة إلى ذلك تظهر البيانات أن 17٪ من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20-24 سنة تزوجن قبل بلوغ 18 عاما، ولذلك فإن الدعم المرتقب من أليانز في مصر يمثل إسهاماً هاماً في عملنا المشترك.”
وقد أطلقت شركة أليانز المرحلة الأولى من المبادرة، التي تركز على المسئولية المشتركة في توفير فرص أفضل لكل طفل، مع التركيز على أحقية كل طفل في فرصة للتعليم، كما سيساعد التمويل الذي ستقدمه شركة أليانز ليونيسف في دعم العمل الذي تقوده الحكومة من أجل توفير سياسات متكاملة وعاجلة معنية بالتصدي لقضايا فقر الأطفال. لاسيما، تحسين الدمج الاجتماعي، مع التركيز على الأطفال الأكثر حرمانا، وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات التعليمية والقدرة على تحمل نفقاتها، وذلك من خلال إجراء البحوث اللازمة لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجاً.
