وكالات
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعليق عمل البرلمان من 10 من الشهر الجاري إلى 14 من الشهر المقبل.
ويصعب قرار المحكمة من موقف جونسون فيما يتعلق بمفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان حول خروج بريطانيا من الاتحاد.
واستمرت جلسات الاستماع في الدعوى لثلاثة أيام.
وقالت القاضية بالمحكمة ، بريندا هيل، إن “المحكمة خلصت إلى أن …توصية رئيس الوزراء لجلالة الملكة إليزابيث الثانية كانت غير قانونية، ولاغية وغير ذات أثر، كما أن قرار تعليق عمل البرلمان هو أيضا لاغ وغير ذا أثر”.
وكان جونسون قد تقدم بطلب للملكة، في أغسطس الماضي، لتعليق عمل البرلمان اعتبارا من الأسبوع الثاني من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.
وقال جونسون إنه “سيكون هناك متسعا من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدق عليها البرلمان قبل 31 أكتوبر”.
ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني قيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد نهاية الشهر المقبل.