هل يتخذ البنك المركزي اليوم قرارا استراتيجيا أم تكتيكيا؟

رنا ممدوح

ترى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، أن المشهد الحالي مناسب لاستئناف لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لعملية التيسير النقدي.

وقالت في تقرير صادر عنها اليوم، أعدته إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بقطاع البحوث، إن جميع العوامل تقريبا تدعم بشكل كبير عملية تخفيض الفائدة بمقدار يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس.

وتابعت أحمد: “نقول تقريبا لأن البنك المركزي قد يفضل إيقاف عملية التيسير طويلة المدى – الاستراتيجية- لبعض الأسباب التكتيكية”.

وفندت إسراء أحمد محلل الاقتصادي الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، رؤيتها في 5 نقاط.

1- انخفاض معدلي التضخم العام والأساسي بشكل جيد

قالت إسراء، إن قراءات التضخم العام والأساسي الأخيرة تمهد الطريق لخفض معتدل في أسعار الفائدة، موضحة أنها سجلت أدنى مستوياتها في 6 سنوات عند 7.5% و4.9% على الترتيب.

وأشارت إلى أن ذلك يتيح مساحة واسعة من سعر الفائدة الحقيقي والذي يدور حول 6.75%، وهو مايعني أن البنك المركزي يمكن أن يخفض أسعار الفائدة بأريحية مع الحفاظ على سعر فائدة موجب مناسب.

2- مرة أخرى التيسير النقدي العالمي يجعل الأمور أكثر سهولة

ترى إسراء، أن التطورات العالمية الأخيرة تمهد الطريق أمام البنك المركزي لاستئناف دورة التيسير النقدي دون قلق، على سبيل المثال التخفيضات التي قام بها كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي، الصين، إندونيسيا، تركيا، والخفض المحتمل من اليابان في شهر أكتوبر، وكلها عوامل داعمة لاتخاذ خطوة مماثلة في مصر.

3- أسعار النفط لا تزال عند مستويات مناسبة

لفتت المحلل الاقتصادي الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إلى أن التطورات السلبية الأخيرة في سوق النفط العالمية لا تبعث على كثير من القلق بعد الارتفاع قصير المدى في أسعار النفط، وتراجع خام برنت مرة أخرى لأوائل 60 دولار أمريكي للبرميل أي أقل بكثير من 68 دولار للبرميل والتي تم بناء الموازنة المصرية عليه.

وتابعت أنه مع الحديث عن النفط، فإنها لا ترى ضغطا محتملا لزيادة في أسعار التجزئة للوقود للمستهلك المصري إثر التنفيذ المتوقع لآلية التسعير في الربع الرابع 2019، حيث أن قوة الجنيه المصري والانخفاض النسبي في أسعار النفط عالميا خلال الربع الثالث من العام الجاري، تشير إلى أن أي تحولات في الأسعار قد تكون في الاتجاه الهابط.

وبناءً عليه استبعدت إسراء، وجود ضغوط تضخمية تنتج عن أي تغيرات في أسعار المواد البترولية بالوقت الحالي.

4- لماذا لانتوقع خفضا بنسب كبيرة؟

أشارت محلل الاقتصاد الكلي، إلى أنه وفقا لما أكده البنك المركزي في بيان صادر حديثا عن لجنة السياسة النقدية، فإن قرارات أسعار الفائدة ستكون مبنية على معدلات التضخم المتوقعة وليس فقط المحققة في ذلك الوقت.

وقالت إن من المتوقع أن يعكس تأثير سنة الأساس المواتي اتجاهه بنهاية العام 2019، وبناء عليه رجحت أن البنك المركزي لن يفضل خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في الوقت الحالي.

5- هل يتخذ المركزي اليوم قرارا استراتيجيا أو تكتيكيا؟

قالت محلل الاقتصاد الكلي، إنه من وجهة نظر اقصادية بحتة فإن كافة العوامل تدفع نحو الهدف طويل الأجل وهو التيسير، ومع ذلك فإن بعض العوامل التكتيكية يمكن أن تمثل حافزا للبنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماع اليوم.

لافتة إلى أن من ضمن تلك العوامل، الخسائر الفادحة التي تكبدتها البورصة المصرية مطلع الأسبوع الجاري، والتي نجمت عن مخاوف من وجود بعض المخاطر السياسية، والتي قد تقلق البنك المركزي بدوره، فتدفعه أن يحاول عن طريق الإبقاء على الفائدة بمستوياتها الحالية أن يتجنب خروج مماثل للاستثمارات من سوق أدوات الخزانة أو عزوف المستثمرين الأجانب عن الدخول إلى سوق الدين المصرية خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية التقرير، ذكرت أحمد أنه على الرغم من وجود احتمالية بتفضيل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة لأسباب تكتيكية في انتظار توقيت أفضل، إلا أنها ترى وفقا لرؤيتها وبالعوامل التي فندتها أن الصورة العامة تفضي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس.

مؤكدة أن قرار خفض الفائدة أكثر ملاءمة في ضوء التطورات العالمية الأخيرة ونمط التضخم المتوقع، ومن شأنه أن يؤكد اتجاه التيسير النقدي مما يحفز الاستثمار الخاص الذي نحن في أمس الحاجة إليه.