محمد أبو باشا: مسار التضخم مواتٍ لخفض آخر في الفائدة قبل نهاية العام

حابي

أكد محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن القرار الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إيجابي جدًّا على اقتصاد الأسواق بشكل عام، متوقعًا أن يتبعه خفض آخر قبل نهاية العام الجاري.

وقال نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية، إن مسار التضخم مواتٍ في الوقت الراهن بما قد يتيح خفضًا آخر في مستويات الفائدة الرئيسية لدى البنك المركزي قبل نهاية 2019، مشيرًا إلى أن هيرميس تتوقع خفضًا بمقدار يتراوح بين 150 إلى 200 نقطة أساس قبل نهاية العام المالي الجاري 2019/2020.

ويتبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعان خلال الفترة المتبقية من العام الجاري 2019، الأول في 14 نوفمبر المقبل، والآخر في 26 ديسمبر.

وأشار أبو باشا، إلى أن أثر خفض أسعار الفائدة لا بدَّ أن يبدأ بالانعكاس بشكل إيجابي على الاقتصاد الحقيقي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن رجال الأعمال والاقتصاد والبنوك أيضًا كانت تقول إن خفض الفائدة بنحو 3 نقاط مئوية ضرورة لتحريك المياه الراكدة في الأسواق وتنشيط معدل الإقراض بالقطاع المصرفي، ووصلنا في الوقت الحالي لخفض بمقدار 2.5 نقطة مئوية في غضون شهرين.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قد قامت بتخفيض سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في اجتماع أغسطس الماضي، وهو وأول خفض بهذه القيمة منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية.

وتابع أبو باشا، أن مقدار التراجع في أسعار الفائدة حتى الآن، في اعتقاده الشخصي، كافٍ ومشجع لتحفيز الشركات للعودة للإنفاق الاستثماري وإجراء توسعات رأسمالية في أعمالها، موضحًا أن الاتجاه للتيسير النقدي واتباع سياسة تيسيرية يعمل على تحفيز الشركات على الاتجاه نحو الاقتراض الاستثماري، وهو ما يعمل بدوره على تدعيم معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وأكد نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن قرار لجنة السياسة النقدية الأخير جاء في التوقيت المناسب، ليحفز شهية الشركات ومجتمع الأعمال على تبني خطط توسعية مع اقتراب موسم إعداد ووضع ميزانيات العام المقبل، والتي عادة ما تبدأ الشركات وضعها بداية من شهر أكتوبر أو نوفمبر، وذلك علاوة على أن هناك احتمالية لإجراء خفض آخر في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

التضخم يدور حول 8 إلى 9% خلال 2020

وحول توقعاته للتضخم قال أبو باشا، إن قراءات شهري سبتمبر وأكتوبر قد تشهد تباطؤًا أعلى من الشهرين الماضيين ويمكن أن نرى التضخم عند مستوى 5 إلى 7% على أساس سنوي، مدعومًا ببيانات فترة الأساس والتي كانت مرتفعة جدًّا بشكل استثنائي نتيجة الصدمة السعرية في بند الخضراوات، فيما توقع عودة مؤشر التضخم إلى حدود 8 إلى 9% خلال شهر ديسمبر بعد أن يلعب أثر سنة الأساس دورًا مغايرًا.

وقال نائب رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية هيرميس، إن توقعاتهم لمتوسط التضخم المستدام في عام 2020 تدور حول 8 إلى 9%.