طارق عامر: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون البنوك بعد نصف ساعة من مناقشته

أمنية إبراهيم

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مجلس الوزراء، وافق أمس على مشروع قانون البنوك الجديد، في أول عرض له داخل المجلس، بعد نصف ساعة من مناقشته.

وأوضح على هامش مؤتمر يعقده البنك المركزي الآن بمناسبة مناقشة القانون بمجلس الوزراء، أن مشروع القانون الجديد جزء لا يتجزأ من برنامج متكامل كُلف البنك المركزي به من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2015، لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي لمصر.

وأكد عامر، أن برنامج الإصلاح الذي تم وضعه لم يقتصر هدفه على تحرير سعر الصرف للقضاء على أزمة نقص العملة وإصلاح منظومة سوق الصرف، وكان هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية.

وأضاف أن تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، وتوفير الموارد المطلوبة حتى تستطيع الدولة والحكومة تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية، أحد أهم أهداف القانون الجديد.

وأكد أن برنامج الإصلاح المصرفي الذي بدأ في عام 2004 ، دعم قوة ومتانة القطاع المصرفي، وعزز ثقة المودعين في البنوك، وأن الهدف الآن هو الاستفادة من المدخرات المتاحة بالقطاع البنكي وتوجيهها للتوظيف في قروض تعود بفائدة على عمليات التنمية الاقتصادية.

وتابع : “لذا ولأهداف أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بعد نصف ساعة فقط من مناقشته في أول عرض له”.

ووافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن مشروع القانون يسهم في دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.