رضا عبد المعطي: إلغاء ترخيص المتحدة للتأمين الحالة الأولى في تاريخ القطاع

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

أكد المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار إلغاء ترخيص شركة المتحدة للتأمينات العامة يعد الأول من نوعه بقطاع التأمين.

وأوضح في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن القرار تم إتخاذه بعد سلسلة من الإجراءات والتدابير التي إمتدت لما يقرب من عامين بهدف إعطاء الفرصة كاملة للشركة لتحسين وضعها المالي وإجراء زيادة رأس المال اللازمة لبقائها.

وقال عبد المعطي ” منذ فترة طويلة إتخذت هيئة الرقابة المالية قرارا بإستبعاد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة ثم منذ عام تقريبا تم تقييد أعمال الشركة لتقتصر على وثائق إجباري السيارات فقط مع عدم تلقي طلبات تأمين جديدة لحين توفيق أوضاعها، وكان من المفترض أن تقدم الشركة خلال هذه الفترة ما يفيد بدء إجراءها لزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين”.

وأوضح أن المساهمين القدامى بالشركة رفضوا المشاركة في زيادة رأس المال، وشرعت إدارة الشركة على البحث عن مستثمرين جدد على مدار عام كامل إلا انها لم توفق في ذلك.

وقال ” الهيئة صدرها رحب ولم تتعنت في التعامل مع أزمة الشركة المتحدة بل أعطتها مساحة زمنية طويلة منذ التدبير الأول الذي وقع عليها أثناء رئاسة شريف سامي لهيئة الرقابة المالية”.

والجدير بالذكر أن رئاسة شريف سامي لهيئة الرقابة المالية إنتهت منصف عام 2017.

وأكد عبد المعطي أن قرار إلغاء الترخيص مثله مثل باقي قرارات الهيئة، يمكن التظلم منه وكذلك رفع دعوى قضائية لوقف القرار إذا رأت الشركة أحقيتها في ذلك.

ولفت في الوقت نفسه إلى عدم علمه بما إذا كانت الشركة ستلجأ إلى ذلك ام لا.

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرارا بتاريخ 7 أكتوبر الجاري بإلغاء ترخيص الشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشمل القرار تحويل إلتزاماتها لصندوق حوادث المركبات وصندوق حماية حقوق حملة وثائق التأمين.

ونص القرار في مادته الأولي على: يلغى الترخيص الممنوح للشركة المتحدة للتأمينات العامة بمزوالة النشاط كليا، ويشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة ولا يجوز للشركة التصرف في أموالها وكذلك الضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من قانون الإشرف والرقابة على التأمين في مصر.

ونصت المادة الثانية علي: يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الإجباري على السيارات إلى الصندوق الحكومي لتغطية الأخطار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المنشأة بموجب قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.

و أضافت المادة: كما يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المنشأة بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

وأوضح عبد المعطي أن فصل المحافظ التابعة للشركة بين صندوقي حوادث المركبات وصندوق حملة الوثائق جاء طبقا للمادة 20 من قانون رقم 72 لسنة 2007، والخاص بالتأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية تعويض مباشر عن حوادث السيارات.

وتنص المادة 20 من القانون المذكور على أن يتولى الصندوق حكومى المنشأ وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 تغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، حوادث المركبة المعفاة من اجراءات الترخيص، و حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا، و الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الشركة المتحدة للتأمينات العامة لديها رصيد مخصص بقيمة 30 مليون جنيه، سيكون كافيا لتغطية تعويضات الوثائق الإجباري والتكميلي، مشيرا إلى أن تقييد نشاط التامين التكميلي كان بمثابة نوع من التصفية وسيتم تحويل المحفظة المتبقية لصندوق حماية حملة الوثائق الذي إنشئ العام الماضي وفقا لنص القانون.

وأرجع عبد المعطي السبب وراء عدم إسناد جزء من المحفظة لمجمعة التأميين الإجباري إلى أنها تدير فقط الوثائق الجديدة الصادرة عقب تأسيس المجمعة، ولا علاقة لها بالوثائق السابقة لذلك، ما دعا إلى تحويلها للصندوق الحكومي احوادث المركبات.

وإستبعد إمكانية الوقوف على الأسباب الدقيقة التي تسببت في سوء أوضاع الشركة المتحدة، قائلا” لا أريد أن اتهم أحدا بسوء الإدارة ولكن ما حدث في النهاية يؤكد وجود ممارسات خاطئة وسوء إدارة تسبب في تأكل رأس المال”.

وأكد عبد المعطي في الوقت نفسه كفاية الضوابط والقواعد المنظمة لأنشطة التأمين بالسوق المصرية، والتي يراها كفيلة بإحكام الرقابة على أداء الشركات وكذلك الحد من آى ممارسات قد تتسبب في تعرض الشركات لأزمات مالية.

وأشار إلى عدم وجود حالات شبيهه للشركة المتحدة حاليا قد تنذر بإتخاذ قرار مشابه بإلغاء الترخيص أو بدء رحلة التدابير التي خضعت لها الشركة الملغى ترخيصها.