التخطيط: التوسع في آليات التمويل المبتكر وشراكات القطاع الخاص
حابي – قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، إن خطة التنمية للعام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% بدعم من استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%، مما يؤكد الانعكاس الإيجابي للإصلاحات على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات ومباحثات مكثفة عقده رستم مع ممثلي كبرى البنوك والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لإفريقيا 2026، بالمملكة المتحدة تحت شعار “ترسيخ مكانة إفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات”.
وبحثت هذه اللقاءات التوسع في آليات التمويل المبتكر وشراكات القطاع الخاص، بحسب بيان لوزارة التخطيط.
وشملت اللقاءات الثنائية مباحثات مع كل من: الرئيس التنفيذي لبنك ستاندارد تشارترد، سيف مالك، والمدير التنفيذي ورئيس قطاع إفريقيا بمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، كريس تشيجيوتومي، والمدير التنفيذي ورئيس تمويل البنية التحتية لأوروبا والأمريكتين ببنك HSBC، باتريك برانج، ورئيس القطاع العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك ذاته هيميش باتيل، إلى جانب رئيس قطاع التأسيس بوكالة ائتمان الصادرات البريطانية فوميك نور شاه.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تستهدف زيادة المساهمة الإيجابية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي في نمو العام المالي المقبل لتستحوذ 5 قطاعات رئيسة تقود قاطرة التنمية على 64% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال 2026/2027، وتتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.
كما تناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل المبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، والتوسع في آليات الشراكة مع القطاع الخاص، والأدوات التمويلية المستدامة، وزيادة الاستفادة من التمويلات التنموية لرفع كفاءة البنية التحتية.
ونوّه بأن الحكومة تعكف على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام يستهدف الدمج الذكي بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة لتمويل مشروعات البنية التحتية، استنادًا إلى النجاحات والخبرات المتراكمة التي حققتها الدولة في بناء قاعدة متينة بمجالات الطاقة، والنقل، والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.
