وزيرة الاستثمار تدعو مؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية للاستثمار في إفريقيا

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى جلسة حول الوظائف والتحول الاقتصادي فى الأسواق الناشئة، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي فى واشنطن.

حضر الجلسة ريتا روى، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة ماستر كارد، وبيتر نجونجو، الشريك المؤسس لشركة “تويجا فودز” الكينية، ونديم أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للشاي والسلع المحدودة الهندية، وعدن محمد، سكرتير عام وزارة مجتمع شرق إفريقيا والتنمية الإقليمية فى كينيا.

وأشاد المشاركون فى الجلسة، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى، فى إطلاق اتفاقية التجارة الحرة فى أفريقيا والتى تعد أحد أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم، بحيث تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يقدر بحوالى 3.4 تريليون دولار، بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من تنافسية القارة الإفريقية على المستوى العالمي، ومن جاذبية الاستثمارات لتصنيع وتحديث اقتصاديات القارة.

وأكدت وزيرة الاستثمار، ان مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث حافظت على مكانتها كالوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا العام الماضي، على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 41٪ في النصف الأول من عام 2018، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد).

ونوهت نصر، إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية، وذلك نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، عملت على زيادة الاستثمارات في دول القارة من خلال التعاون المشترك والمشاريع عبر الحدود وخاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى اطار المساهمة فى تحقيق رؤية القارة لعام 2063 الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تسعى إلى مزيد من التكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في قطاعات السيارات والكيماويات والصناعات الغذائية من خلال زيادة قدراتها التنافسية، مما يعزز التجارة ويساعد على خلق فرص عمل.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تعمل على تحديث شبكة البنية الأساسية الإقليمية، بما في ذلك الطرق التي تربط القارة، وتواصل توسيع استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة.

ودعت وزيرة الاستثمار ، مؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في قارة إفريقيا فى ظل وجود أسواق إفريقيا مفتوحة وظروف استثمارية مُهيئة، وطالبت مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يُسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار.