محمود منتصر: أرض المعارض و7 شركات في قطاعات منها البنوك والخدمات المالية بداية التعاون مع الصندوق السيادي

أمنية إبراهيم

قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، في حوار عبر الهاتف مع جريدة «حابي» إن اتفاقية التعاون الاستثماري مع الصندوق السيادي «ثراء» تهدف إلى مساعدة الاستثمار القومي في تعظيم العائد على الاستثمارات ومحفظة الأصول المملوكة له وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.

وكشف منتصر، عن أن المرحلة الأولى من التعاون مع الصندوق السيادي تضم 7 شركات في قطاعات العقارات، الصناعة، الزراعة، البتروكيماويات، البنوك، والخدمات المالية، إلى جانب أصل واحد هو أرض المعارض، التي ستنتقل ملكيتها لبنك الاستثمار القومي بعد موافقة مجلس الوزراء على المرحلة الأولى من تسوية مديونيات البنك لدى الجهات والهيئات الحكومية والتي بلغت قيمتها الإجمالية 17.5 مليار جنيه، وحصل البنك في مقابلها على 3 قطع أراضٍ.

ورفض منتصر، الكشف عن أسماء الشركات والبنوك التي دخلت ضمن المرحلة الأولى من التعاون مع الصندوق السيادي في الوقت الراهن، مكتفيًا بالكشف عن القطاعات التي تندرج تحت مظلتها، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن هويتها تباعًا بعد تحديد الفرصة الأمثل لاستغلالها وإيجاد المستثمر المناسب.

جدير بالذكر، أن بنك الاستثمار القومي يمتلك حصصًا في 5 بنوك هي: البنك المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، مصر – إيران للتنمية، مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB، وبنك مصر أوربا.

وتبلغ مساهمات بنك الاستثمار القومي في البنوك الخمسة نحو 29.93% في بنك مصر إيران للتنمية، و40.75% في المصري لتنمية الصادرات EBE، و6.67% في بنك مصر أوربا، ونحو 10% في مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB، و91.42% في بنك الاستثمار العربي.

وتابع منتصر: «لدينا مساهمات في عدد كبير من الشركات، سيتم انتقاء جزء منها إما للمساهمة به في الصندوق السيادي، أو التخارج منها عبر جذب «ثراء» مستثمر مناسب لشرائها».

اجتماعات ومباحثات مع الصندوق السيادي لتحديد الأصول والفرص

وأضاف منتصر، أن التعاون سيكون مشابهًا لما تم الاتفاق عليه بين الصندوق السيادي ووزارة قطاع الأعمال العام، حيث إن هناك بعض الأصول غير المستغلة من المستهدف جذب شريك فيها لتطويرها ورفع كفاءتها، أما فيما يخص بيع بنك الاستثمار القومي لبعض مساهماته في الشركات فسيكون لكيانات غير مقيدة بالبورصة المصرية، التي لم يتم حصرها أو تحديدها بشكل نهائي حتى الآن، لافتًا إلى أنه لن يتم الإعلان عنها إلا عند إتمام الصفقة والاتفاق مع مشترٍ.

«بنك الاستثمار القومي يعمل بكامل قوته لإغلاق ملف المديونية التاريخية لشركات القطاع العام والهيئات الحكومية، وهذه التسويات أغلبها يتم في صورة مبادلة المديونية بأصل سواء بالحصول على أراضٍ أو مساهمات في رؤوس أموال الشركات، ما نسعى إليه عبر اتفاق التعاون مع الصندوق السيادي هو تعظيم العائد على هذه الأصول وحسن استغلالها إما بتطويرها وإقامة مشروعات عليها بالمشاركة مع مستثمرين من القطاع الخاص محلي أو أجنبي، أو عن طريق التخارج من هذه المساهات وبيعها للحصول على أعلى عائد ممكن، وهذا هو الإطار العام لاتفاقية التعاون مع صندوق ثراء» بحسب محمود منتصر.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، في حديثه مع «حابي» أن الفترة المقبلة ستشهد عدة اجتماعات وجلسات تشاور بين مصرفه والقائمين على إدارة الصندوق السيادي، للتباحث حول الأصول التي يمكن أن تكون محل تعاون، موضحًا أن تحديد هذه الأصول سواء كانت أراضي أو مساهمات لن يتم عبر ترشيحات من بنك الاستثمار القومي.

واستطرد منتصر: «الصندوق السيادي هو بوابة مصر للعالم الخارجي، مهمته جذب المستثمرين وعرض وترويج الفرص الاستثمارية لدول السوق المصرية، اختيار الأصول سيكون دور الصندوق بحسب الفرص المتاحة لديه».

وضرب منتصر مثالًا توضيحيًّا لفكرة التعاون، مشيرًا إلى أنه إذا ما كان لدى الصندوق السيادي اتصالات مع مستثمر خارجي يرغب الدخول وضخ استثمارات في نشاط أو قطاع محدد، أو لديه رغبة لشراء قطعة أرض في مكان معين، سيتم فحص وحصر محفظة أصول بنك الاستثمار القومي لمعرفة مدى توافر الفرصة الاستثمارية المطلوبة وإذا ما وجدت سيتم البدء في إجراءات الصفقة والاتفاق على تفاصيلها، مؤكدًا أن هذا يعد هدفًا من ضمن أهداف التعاون والاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين بنك الاستثمار القومي وصندوق مصر السيادي.

وتابع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الهدف من اتفاقيات التعاون التي يوقعها الصندوق السيادي، هو سهولة الوصول للفرص التي يرغب فيها المستثمرون الأجانب، الذي بدأ الصندوق في التواصل معهم، حيث إن فكرة صناديق الاستثمار السيادية تعتبر بمثابة البوابة الأوسع لدخول المستثمرين الأجانب للأسواق.

وأشار منتصر، إلى أن الخدمات ستكون متبادلة بين مصرفه وبين صندوق ثراء، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي له وجاهته في الاتصال مع المستثمرين في الخارج عن أي مؤسسة مالية أو اسثمارية أخرى، فهو ذراع استثمارية مملوكة للدولة، كما أن مجلس إدارة «ثراء» يضم كفاءات وخبرات متنوعة ومتوقع أن يكون لها صدى قوي خلال الفترة المقبلة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

تقييم الأصول بعد إيجاد المستثمر والتوصل لاتفاق مبدئي

وردًّا على سؤال لجريدة «حابي» عن بدء بنك الاستثمار القومي في تقييم الأصول التي تم إسنادها أو التي يعتزم إسنادها في المراحل اللاحقة للصندوق السيادي، أكد «منتصر» أن البنك سيقوم بتقييم الأصل بعد التوصل لاتفاق نهائي عليه وإيجاد المستثمر للبدء في إجراءات البيع، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك مساهمات في أكثر من 90 شركة تصل قيمتها الدفترية لحوالي 24 مليار جنيه، ذلك بخلاف الأصول العينية التي آلت وما زالت تؤول إليه في إطار التسويات التي يتم إبرامها مع الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام.

وقال منتصر، إن محفظة أصول ومساهمات البنك في رؤوس أموال الشركات تضم قطاعات متنوعة، منها ذات النشاط التجاري والصناعي والزراعي والخدمي، إلى جانب البنوك وشركات الخدمات المالية والإسكان والتعمير والسياحة والبترول والبتروكيماويات والأسمدة، لافتًا إلى أن هذه المساهمات مقيمة بالقيمة الدفترية، ولن يتم البدء في تعيين مقيمين معتمدين لتحديد قيمتها السوقية إلا إذا كانت هناك فرصة استثمارية جادة في حيز التنفيذ.

أرض أكتوبر والسرايا قد تنضم في المرحلة الثانية من التعاون مع الصندوق

وعلى صعيد رحلة تسوية المديونيات، قال منتصر، إن بنكه انتهى من تسوية مديونيات بنحو 17.5 مليار جنيه كمرحلة أولى، مقابل الحصول على 3 أصول حكومية هي أرض المعارض، وقطعة أرض مملوكة لمكتبة الإسكندرية بمدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى أرض السرايا بالإسكندرية، وإسقاط مديونية لصالح جهات من بينها هيئة السكك الحديدية.

وأضاف منتصر، أن مصرفه حصل على موافقة مجلس الوزراء بنقل ملكية أرض المعارض و6 أكتوبر والسرايا، وجارٍ حاليًا استيفاء الإجراءات اللازمة لإتمام نقل الملكية، حيث ستدخل أرض المعارض ضمن المرحلة الأولى للتعاون مع الصندوق السيادي، ومن الوارد أن يتم ضم أرض السرايا و6 أكتوبر في المرحلة الثانية من التعاون مع ثراء.

وأشار منتصر، إلى أن المرحلة الأولى من التسويات كان من المقرر أن يحصل البنك فيها على أصول بقيمة 80 مليار جنيه، إلا أنه تقرر إعادة النظر فيها واستبعاد أصول بأكثر من 60 مليار جنيه، حيث رأت الحكومة أن من الأفضل الاحتفاظ بها وتنميتها وإقامة مشروعات عليها لعدة اعتبارات.

وأضاف منتصر، إلى أن البنك يعمل حاليًا على المرحلة الثانية من التسويات مع عدة جهات لترشيح الأصول التي يمكن الحصول عليها سواء كنت أراضي أو مساهمات في شركات، مقابل إسقاط المديونية حيث إنها لن تستطيع القيام بالسداد النقدي للمديونية، ولا إعادة جدولتها.

نتفاوض على مجموعة جديدة من الأصول كمرحلة ثانية من تسويات الجهات الحكومية

وتابع: «نقوم حاليًا بفحص ومعاينة مجموعة جديدة من الأصول بشكل مبدئي لتحديد مدى ملاءمتها للبنك، وإذا ما تم الاستقرار عليها سنبدأ بعمليات التقييم لمعرفة قيمتها بالنسبة للمديونية للبدء في إجراءات المبادلة والتقدم لمجلس الوزراء للحصول على موافقته بنقل ملكيتها».

وأكد منتصر، أنه لم يتم تحديد القيمة المبدئية للمرحلة الثانية من التسويات حيث إنها ما زالت في مراحلها الأولية ويتلقى البنك الترشيحات للبدء في معاينتها وفرزها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأصول تم الاستقرار والتوافق عليها وسيبدأ البنك بدعوة الاستشاريين والمقيمين العقاريين لتقييمها في وقت قريب، بالتزامن مع مواصلة فحص باقي الأصول الي تم ترشيحها.

تسوية مديونية النقل العام قبل يونيو.. وندرس ضخ تمويل جديد بين مليار ومليار ونصف جنيه

وتوقع منتصر، الانتهاء من تسوية مديونية هيئة النقل العام قبل نهاية العام المالي الجاري، مشيرًا إلى أن الاستثمار القومي يعكف حاليًا على حصر بعض الأصول المقدمة من الهيئة نظير إسقاط مديونية بقيمة 2.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم منح تمويل جديد للنقل العام لتطوير القطاع، على غرار قرض الشركة القابضة للغزل والنسيج والذي بلغ قيمته 1.5 مليار جنيه تم استخدام 800 مليون جنيه منه حتى الآن.

وأوضح منتصر، أن قرض هيئة النقل العام سيتراوح بين مليار إلى مليار ونصف جنيه، بحسب احتياجاتها لتمويل عملية تحويل أسطولها للغاز بدلًا من السولار، مشيرًا إلى أن جزءًا من الأصول الجاري تقييمها سيكون ضامنًا للقرض الجديد، والجزء الآخر سيتم نقل ملكيته لبنك الاستثمار القومي مقابل إسقاط المديونية.

يذكر أن إجمالي مستحقات بنك الاستثمار القومي لدى الجهات الحكومية، تصل إلى 260 مليار جنيه، يسعى البنك منذ تولي محمود منتصر مسؤولية إدارته إلى إغلاق ملف المديونيات التاريخية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء على مبدأ تسوية ديون البنك، مقابل مبادلة المديونية بأصول في صورة مساهمات في رؤوس أموال شركات أو أصول عينية لمبانٍ أو أراضٍ.

ووقع الصندوق السيادي «ثراء» اتفاقية تعاون استثماري مع بنك الاستثمار القومي، منتصف الأسبوع الماضي، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويسعى بنك الاستثمار القومي أحد الأذرع الاستثمارية للحكومة، الذي يتم من خلاله تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى تدوير محفظة استثماراته بما يعظم العائد عليها، وكذا الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت وتؤول إليه، بما يتواكب مع استراتيجية إعادة هيكلته.