الدكتور أحمد سعد: أعددت 3 مسودات لقانون تأسيس الهيئة
العلاقات المتوترة بين الشركات والرقيب أحد أسباب تراجع مستوى سوق المال
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
كشف الدكتور أحمد سعد الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال عن توليه عملية إعداد ثلاث مسودات لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي وضع على نسختها الأخيرة عدد من التعديلات تأثرًا بالقانون المنظم للبنك المركزي.
وأوضح سعد أن التعديلات شملت النص على وجود نائبين فقط بدلًا من ثلاثة نواب اقترحها في مسودة القانون بهدف توفير نائب لكل نشاط من الثلاثة المدمجين -التأمين وسوق المال- والتمويل العقاري-، وكذلك تم إضافة معهد الخدمات المالية على غرار المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي، وأخيرًا تم إضافة ما يسمي برسوم التطوير.
وأشار سعد إلى فريق عمل لم يكن ممثلًا في الهيكل الإداري لهيئة الرقابة المالية لكنه ساهم بأجزاء في تشكيل هذه المنظومة بدءًا من مبناها الجديد الذي اتخذت قرارات تمويله وتنفيذه خلال فترة رئاسته لهيئة سوق المال بالتعاون مع ماجد شوقي الذي كان رئيسًا للبورصة حينها وكذلك الدكتور هاني سري الدين الذي سبقه في رئاسة الهيئة.
وقال سعد: «هيئة سوق المال كانت الأكثر رواجًا وتحقق إيرادات كبيرة في مقابل نشاط على استحياء للتمويل العقاري والتأمين، في حين نشط خلال الفترة الحالية أنشطة التأجير التمويلي والتأمين والتخصيم والتمويل متناهي الصغر في حين تراجع وهج سوق المال وأصبح يتطور بالقرارات والتنظيم فقط وليس على أرض الواقع».
وأرجع سعد هذا التراجع إلى توتر العلاقة بين الشركات والرقيب بسبب أسلوب التعامل معها في المشكلات والمخالفات والمسائل الخلافية، على عكس علاقة البنك المركزي والبنوك والتي تتسم بقدر كبير من الاحتواء والسعي للمحافظة على حقوقهم وتعظيمها.
حجم طرح أرامكو تجاور السوق المحلية .. وعلى الجميع البحث عن أدوات جادة للتنشيط
وقال: «طرح شركة النفط السعودية أرامكو تجاوز حجم سوق المال المحلي، وهذا وضع محزن وعلى الجميع الاهتمام والعمل على انتشال السوق من عثرته والبحث عن أدوات جادة لتنشيطه».
