الصناعة ومبادراتها المحفزة

بقلم د. ماهر عشم رئيس شركة كومتريكس للتجارة الإلكترونية 

عادة وقبل كتابة مقالي أقوم بالتحضير له والبحث عن بيانات متعلقة بموضوع المقال وبعد محاولات اليوم أود أن أبرز صعوبة الحصول على معلومة من موقع رسمي في مصر.

فبالرغم من تطوير الكثير منها واهتمام الحكومة والاستثمار والتنمية الصناعية بتقديم الخدمات الإلكترونية إلا أن مواقعها تفتقر للبيانات والإحصاءات التي يحتاجها صانع القرار والباحث في ذات الشأن ويصعب اتخاذ أي قرارات أو إجراء أي بحوث دون توافر المعلومات والبيانات ذات الصلة.

ولأنه كثيرًا ما تكون هناك شكوك حول مصداقية كثير من المواقع غير الرسمية. لذا أرجو من الوزارات والهيئات التابعة لها مراجعة مواقعها وإضافة كل البيانات والإحصاءات الممكنة. ليس هذا فقط بل والعمل أيضًا على إظهار مواقعهم في مراكز متقدمة في محركات البحث الرئيسية حتى يسهل للباحث العثور عليها.

أما عن موضوع المقال فتشكل الصناعة في مصر 16.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بمصر. يقدر حجم قوة العمل بمصر نحو 27 مليون نسمة منهم 14 مليون مواطن يعملون بأجر نحو 12 بالمئة منهم يعمل بقطاع الصناعة.

عانت الصناعة من توابع الانكماش الاقتصادي المترتب على الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية وخاصة الإجراءات الضريبية وإصلاح منظومة الدعم في مجال الطاقة مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل. أيضًا إجراءات خفض قيمة العملة المحلية مما أدى إلى التضخم الشديد الذي ترتب عليه أيضًا ارتفاع تكلفة التمويل لارتفاع الفائدة.

هذا التضخم ترتب عليه انكماش الطلب بالأسواق خاصة على السلع المعمرة. استمرار انخفاض مبيعات قطاع الصناعة في السوق المحلية تسبب في تراكم المخزون وترك المصنع في وضع لا يحسد عليه لأن المخزون المتراكم ذو تكلفة مرتفعة وهامش ربح ضيق.

انخفضت الفائدة وارتفعت قيمة العملة المحلية مما أدى إلى خفض تكلفة التمويل وخفض تكلفة مكونات الصناعة المستوردة ولم تنخفض الأسعار بالأسواق وذلك لأن الانخفاض سيؤثر على الدورة الصناعية التالية للمخزون الراكد.

قام الرئيس بمبادرتين غاية في القيمة والأهمية والتوازن لتلك المصانع ولمستهلكيها أيضًا: الأولى تكمن في مبادرة خفض الأسعار لتنشيط الطلب على تلك السلع وتشجيع المواطنين للإقبال عليها، والثانية مبادرة خاصة بالتمويل وتتكون من شقين: الأول متمثل في إسقاط الديون على من هو جاد ومستحق من المصانع الصغيرة والمتوسطة طبقًا لمواصفات المبادرة والثاني يتمثل في تمويل قطاع الصناعة بمئة مليار جنيه بفائدة منخفضة تقدر بعشرة بالمئة أي تقل بمقدار خمسة بالمئة على الأقل عن متوسط تكلفة التمويل المتاحة حاليًا من البنوك لنفس القطاع.

راعت المبادرة ووازنت بين فائدة المستهلك في خفض الأسعار والعبء الذي يمكن أن يقع على المصنع بخفض تكلفة التمويل بغرض تنشيط الطلب على السلع وتنشيط الاستهلاك وبالتالي الاقتصاد.

تنشيط الطلب على السلع وخفض تكلفة التمويل من المفترض أن يحفز قطاع الصناعة الذي إن توقف أخذ في الانكماش وخفض الإنتاج مما سيؤثر سلبًا على إجمالي الناتج المحلي كما سيؤدي أيضًا إلى زيادة معدلات البطالة لاستغناء تلك المصانع عن العمالة الزائدة في حالة الانكماش. لذا فتلك المبادرات جاءت في الوقت المناسب لإنقاذ القطاع وتلافي الآثار التي كان يمكن أن تؤدي لها الأوضاع الراهنة.

نأمل في المزيد من الإصلاح في البيئة المحيطة بقطاع الصناعة وعلى رأسها منظومة تخصيص الأراضي التي لا تزال تعاني من صعوبة وصول المستثمر الجاد للأرض في مقابل السماسرة الذين يتاجرون بها .

كما نرجو من وزارة المالية بعد تنفيذ القيمة المضافة مراعاة أضرار القطاع الرسمي الملتزم من الأضرار المتسبب فيها القطاع غير الرسمي وإيجاد حلول مبتكرة تحفز غير الرسمي على الانضمام للملتزمين وتعاقب غير الملتزم إن ثبت عدم التزامه بعقوبات مشددة. أخيرًا تذليل العقبات المتمثلة في البيروقراطية والتراخيص والجهات العديدة المراقبة على المصانع من بلديات وهيئات ودفاع مدني وأمن صناعي إلى آخره دون الانتقاص من الدور الرقابي والمهم جدًّا كالأنظمة الموجودة بدول شقيقة والتي نجحت في تذليل تلك العقبات.