بلتون: قوة الجنيه تدعم السيناريوهات الإيجابية للتضخم حتى نهاية 2019

أمنية إبراهيم ورنا ممدوح

توقعت عالية ممدوح كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر عقده الخميس القادم، على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأكدت ممدوح في تصريحات لجريدة حابي، أن استقرار قوه الجنيه يدعم من تحقيق السيناريوهات الإيجابية المتوقعة لقراءات التضخم والمرجح استمرارها حتى نهاية عام 2019.

وأشارت كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، إلى أن استقرار الجنيه يحافظ على معدلات التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (±3%) حتى نهاية 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة.

وفي سياق متصل رجحت ممدوح أن هناك عددًا من العوامل التي تدعم رؤية بلتون نحو قراءة جيدة لمعدلات التضخم بنهاية ديسمبر 2019.

وفندت ممدوح تلك العوامل في احتواء الضغوط التضخمية، متوقعة أن تبقي الحكومة المصرية على أسعار الوقود بعد المراجعة الربع سنوية المقرر أن تكون بنهاية الشهر الجاري دون تغيير، متوقعة أن تسجل معدلات التضخم متوسطًا قدره 4.7% في الربع الرابع من 2019، مقابل 7% في الربع الثالث من 2019.

وأكدت أن البنك المركزي المصري يتجه للتثبيت من أجل الترقب لثمار القرارات الناتجة عن دورة التيسير النقدي خلال عام 2019، وما مدى تأثر مؤشرات الاقتصاد الكلي على صداها، كما يختبر المركزي مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019.

وتابعت: «يترقب المركزي أيضًا مدى استيعابه لأثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام».

توقعت ممدوح أن يصل متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المقبل إلى نحو 9.6% مدعومًا بقوة الجنيه، قائلة: «قوة الجنيه وحفاظه على مستواه سيدعم النمو وسيحافظ على التضخم عند مستويات أقل من 10%، مع توقعات بالحفاظ على أسعار المواد البترولية، في ظل مراجعتها بصورة ربع سنوية، وبالتزامن مع بقاء أسعار النفط عند مستويات قريبة من توقعات الموازنة».

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب.

حيث تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14% مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر كما أوضح البنك المركزي المصري.