حسام هيبة: التمويل الاستهلاكي النموذج الأمثل لسوق المركبات

شاهندة إبراهيم

قال حسام هيبة، العضو المنتدب لشركة فيتاس للتمويل متناهي الصغر، إن التمويل الاستهلاكي يمثل النموذج الأفضل الذي يتناسب مع سوق المركبات، وذلك في ظل اختلاف احتياجات تلك السوق عن غيرها، سواء في قيمة التمويل أو كثرة الفئات التي يتضمنها.

وأضاف في تصريحات خاصة أن شركته تمول شراء السيارات المخصصة للأنشطة التجارية فقط ولا تسمح بتمويل الأفراد لشراء سيارات خاصة بهم طبقًا لقواعد القانون، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بإمكانية منح الشركة تمويلًا لعميل يرغب في شراء سيارة ملاكي ومن ثم إدراجها على منصات النقل الذكي.

وأوضح أن هذه الحالة تتطلب من العميل إثبات عمله على تطبيقات النقل التشاركي إلى جانب إثبات وجود دخل، وفي الوقت نفسه أكد أن الشركة مختصة بتمويل الأنشطة القائمة بالفعل بمنأى نوعًا ما عن المستحدثة في السوق وذلك طبقًا لقواعد القانون.

وأشار العضو المنتدب لشركة فيتاس للتمويل متناهي الصغر، إلى أن هناك جهات في الدولة تمول بالفعل هذه الفئة من السيارات ولا تلتزم بالقواعد المنظمة للعمل ولكن عملها غير مطابق للقانون وفقًا لرأيه.

وفيما يتعلق بالحد الأقصى لقرض شراء السيارة، بيّن أن أكبر حجم تمويل تمنحه شركته يصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تخصص لجميع أنواع القروض سيارات أو غيرها، مشيرًا إلى أن بدء العمل في نشاط تمويل سوق السيارات يرجع إلى نحو شهرين فقط.

وأكد هيبة أن بعض عملاء قطاع السيارات يطلبون تمويلًا بغرض صيانة مركباتهم النقل وفي بعض الأحيان يرغبون في تغييرها لعربات «تريلا» ويعتمدون في هذه الحالة على القرض في سد جزء من قيمة السلعة، وهذه الشريحة من العملاء تستطيع الشركة تغطيتهم.

حجم عملاء قروض السيارات صغير لأنه يحتاج إلى محفظة تمويل كبيرة

وذكر أن حجم عملاء قروض السيارات صغير للغاية في شركته، وهو ما أرجعه إلى أنه لا يستحوذ على اهتمام كبير من الكيان الذي يعمل به، نظرًا لأنه يحتاج إلى محفظة تمويل كبيرة تتعارض مع السياسات المنظمة لعمل شركات التمويل متناهي الصغر، قائلًا: «100 ألف جنيه تُشكل 50% إلى 60% من أقل قيمة سيارة، وهو ما يجعله سوقًا غير مستهدفة، فضلًا عن أن التمويل الاستهلاكي يتماشى بشكل أكبر مع هذا القطاع».

وفي سياق مختلف، نوهّ حسام هيبة إلى أن هناك بعض الكيانات العاملة في السوق تمنح قروضًا لشراء الدراجات ثلاثية العجلات «التوك توك»، مؤكدًا أن شركته لا تمنح تمويلات لشرائها نظرًا لأنها غير مرخصة وليس لها أصل قانوني وهو ما يتنافى مع ضوابط وتعليمات الهيئة.