انطلاقة جديدة للتجزئة المصرفية

أمنية إبراهيم

في خطوة جديدة لتحفيز النمو وتنشيط حركة الاقتصاد، قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى لنسبة عبء الدين إلى مجموع الدخل الشهري للقروض لأغراض استهلاكية كالقروض الشخصية وتمويل شراء السيارات وبطاقات الائتمان، إلى 50% بدلًا من 35%، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس سريعًا على معدلات نمو محافظ قروض التجزئة المصرفية بالبنوك خلال الفترة المقبلة.

وتوقع عدد من خبراء قطاع التجزئة المصرفية وقروض الأفراد، أن ترتفع نسب نمو محافظ التجزئة من 20 إلى 25% في المتوسط حاليًا، إلى نحو 40% من الرصيد الحالي على مستوى القطاع خلال عامين، في ضوء زيادة قدرة الأفراد في الحصول تمويل من البنوك.

ورأى خبراء التجزئة أن الهدف من قرار البنك المركزي الأخير هو استكمال حزمته التحفيزية للاقتصاد المصري، بعد طرحه مبادرة تمويل الصناعة بسعر عائد مخفض 10% متناقص، بحيث يساعد قرار رفع نسبة عبء الدين في تعزيز مستويات الاستهلاك وزيادة القدرة الشرائية للأفراد، الأمر الذي يعمل على تشجيع رجال الصناعة لزيادة استثماراتهم والتوسع في الإنتاج للاستفادة من رواج حركة الشراء بالسوق.

ووجه البنك المركزي، للبنوك خطابًا دوريًّا الخميس قبل الماضي، قال فيه إنه في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ومتابعة المؤشرات المالية للبنوك، تقرر تعديل نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية من مجموع الدخل الشهري ليصبح 50% بدلًا من 35%، متضمنة القروض القروض العقارية للإسكان الشخصي عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.

وكان البنك المركزي، قد اتخذ قرارًا في يناير 2016، بتحديد حد أقصى لأقساط قروض الأفراد من مجموع الدخل الشهري، بواقع 35% بالنسبة للقروض الشخصية وتمويل شراء السيارات لأغراض شخصية، وبطاقات الائتمان، ونحو 40% للقروض العقارية لأغراض السكن.

ويأتي قرار المركزي الأخير برفع نسبة عبء الدين للدخل الشهري، والذي يستهدف زيادة مستويات الاستهلاك، ضمن عدة إجراءات ومبادرات اتخذها مؤخرًا في ضوء اتباعه سياسة نقدية توسعية، باتت تستهدف تحفيز النمو، حيث رصد 100 مليار جنيه لتمويل النشاط الصناعي بعائد متناقص 10%، كما طرح مبادرة لإسقاط الفوائد المهمشة عن الشركات المتعثرة التي تقل مديونيتها عن 10 ملايين جنيه شريطة سداد 50% من أصل الدين قبل يونيو القادم.

علاء فاروق: تعزيز القدرة الشرائية يحفز شهية المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية

أحمد أبو الدهب: زيادة معدل دوران رأس المال أحد أكبر مكتسبات قرار المركزي

وليد ناجي: تأثيرات إيجابية على نمو محافظ البنوك