أسامة محمود: توقعات باشتعال المنافسة في الفئات السعرية 300 ألف جنيه

شاهندة إبراهيم

قال أسامة محمود، مدير عام المبيعات والتسويق بشركة أوتو جروب، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية وشريك بروتون في مصر، إن انخفاض أسعار السيارات الواردة من تركيا إلى مصر مطلع العام الجاري، سيدفع جميع الشركات التي لا تتمتع بمزايا جمركية إلى إعادة تسعير مركباتها من جديد وعلى وجه الخصوص المنتجات الآسيوية والصينية، نظرًا للتنافس في نفس الفئة السعرية، وهو ما يجعل وكلاءها مطالبين بأن يحاولوا جذب العملاء وتقريب المنافسة مع الأوربي والتركي المميزين في الصناعة إلى جانب حصولهم على أسعار تنافسية بفعل الجمارك الصفرية.

وأشار إلى أن هناك عامليان أساسيين يتحكمان في العملية الشرائية أولهما المواصفات الفنية مثل السعة اللترية للمحرك ونوع ناقل الحركة وبلد المنشأ، أما العامل الثاني يعتمد على عنصر السعر، لافتًا النظر إلى أن هناك حالة من عدم التوازن في الوقت الحالي نظرًا لتعدد السيارات التي تنتمي للفئة السعرية 300 ألف جنيه قائلًا: «20 ألف جنيه زيادة أو نقصانًا قد تغير قرار شراء العميل من علامة تجارية لأخرى»، وهو ما يخلق تحديًا كبيرًا يستدعي إعادة هيكلة أو إعادة تشكيل أسعار الفئات التي تدور حول 300 ألف جنيه.

وتوقع أن تشهد الفئات السعرية التي تدور حول 300 ألف جنيه بعض التغيرات الهيكيلة، مضيفًا أن السيارة فيات تيبو القادمة من تركيا هبطت بنحو 25 ألف جنيه بحيث أصبحت تُباع بسعر 275 ألف جنيه للفئات الأوتوماتيك، بصرف النظر عن الأسعار الخاصة بالفئات المانيوال التي تبدو منخفضة ولكنها في الوقت نفسه شبه لا تحتوي على منتج على حد وصفه.

وتابع ضاربًا مثالًا بالسيارة تويوتا كورولا التي تبدأ أسعار فئتها القياسية بنحو 290 ألف جنيه، في حين لا توجد قاعدة من العملاء يقبلون على شراء سيارة مانيوال فوق 250 ألف جنيه.

وأوضح أن مبيعات السيارات التي تبدأ أسعارها من 300 ألف جنيه ستشهد حركة بيع حقيقية، بحيث هناك عدة عوامل تؤثر على القرارات الشرائية للعملاء من بينها على سبيل المثال وليس الحصر الضمان الممتد وتوافر قطع الغيار وتاريخ وقدم العلامة التجارية في السوق.

وذكر أن تخفيضات أسعار السيارات التركية قامت الشركات بإطلاقها قبيل إغلاق عام 2019 نتيجة حصولهم على 4% خفض في الشريحة النهائية للشراكة التركية، وهو ما ينبئ بحدوث تغيرات هيكلية في السوق في العام الجاري، من خلال إقرار الشركات المتضررة إما خصومات سعرية أو منح عروض ترويجية كالضمان الممتد.

وأضاف أن السيارات المحلية الصُنع ستضر أيضًا، لاقتراب أسعارها مع العربات المستوردة بالكامل، وهو ما يحتم بدوره أن يراجع وكلاء المحلية أسعارها من جديد للقدرة على المنافسة، وفي ذات السياق تكهن أن تتضرر بعض علامات الصانع الكوري بشكل كبير، نظرًا لأنه كلما تعددت وتنوعت الاختيارات أصبح هناك مجال للمستهلك أكبر للمقارنات والمفاضلة.

وتوقع أن تتجه القرارات الشرائية للمستهلكين نحو الشركات التي تفوز بالعميل من خلال تقديم أفضل قيمة مقابل النقود، بمعنى أن تحتفظ السيارة بقيمتها عند استبدالها بمركبة أخرى.

ولفت النظر إلى أن الفترة القادمة ستشهد عدم الإقبال السريع على الشراء إلا في حالات الاحتياج لبعض الأفراد، فضلًا عن أن هناك حالة من الترقب من قبل العملاء للسوق لحين اتضاح الرؤية والمقارنة بين العروض التنافسية للشركات.

وأوضح أن التخفيضات المتوقع أن تقرها بقية الشركات المتضررة هي عروض ترويجية منافسة لفترة محددة فقط، نظرًا لعدم تمتعهم بميزة جمركية، وإنما تأتي هذه العروض في إطار التنازل عن جزء من هوامش الأرباح في مقابل القدرة على المنافسة.

ونوهّ إلى أن السيارات سلعة مكملة للعمليات الاقتصادية، فضلًا عن أن شبكة الطرق الجديدة التي تم تدشينها تنبئ بحدوث انفراجة، إلى جانب أنه من العوامل الإيجابية الأخرى التي تُرسخ الاستقرار في القطاع تجديد الثقة للقائمين على البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن التذبذب يؤدي إلى عدم الوصول للهدف.

وختم حديثه بأن كل المؤشرات تُشير إلى حدوث رواج اقتصادي بصفة عامة لكل القطاعات، بدعم من رفع البنك المركزي المصري سعر الائتمان وانخفاض معدلات الفائدة وتراجع أسعار الدولار، بحيث إن هذه العوامل من شأنها أن تؤثر بالإيجاب على جميع العمليات الشرائية بشكل عام وليس السيارات فقط.

وتكهن أن تُسجل المبيعات الإجمالية لسوق السيارات ارتفاعًا يدور حول 15 – 20% في 2020.