هاني توفيق: التوترات الجيوسياسية ستزيد الأعباء الاقتصادية على جميع الأصعدة

فاروق يوسف

حذر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، من تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط،

وعلى الصعيد العالمي أيضًا، مشيرًا إلى أنها ستشكل عبئًا اقتصاديًّا ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما الإقليمي والعالمي أيضًا، على اعتبار أن السبب الرئيس وراء افتعال هذه التوترات هي أزمات اقتصادية لا سيما بين تركيا وليبيا أو إيران وأمريكا، متمثلة في أهم مصادر الطاقة وهو الغاز والنفط.

تبعات سلبية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتهدئة ستمنع خسائر اقتصادية ضخمة

وتوقع توفيق في تصريحاته لجريدة «حابي» نشوب حروب عسكرية وخسائر اقتصادية ضخمة، إن لم يتم تهدئة الأمور بصورة أو بأخرى، وهو ما سيكون واضحًا في اتجاهات الدول خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، أثارت اضطرابات في بعض من الأسواق المالية، وتسببت أيضًا في حدوث ارتفاعات طفيفة في أسعار النفط.

وتابع أنه من الضروري أن يتم استثمار الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها مؤخرًا على الصعيد المحلي في إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد ككل والقطاع الاستثماري على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء وزارة الاستثمار، يعد خطوة تمهيدية نحو تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار، وهو ما ينتظره السوق.

95 % من مشاكل المستثمرين خارج نطاق سيطرة وزارة الاستثمار

وقال توفيق إن 95% من مشاكل المستثمرين بما تشمله من تحديات وأعباء كانت تقع خارج نطاق سيطرة وزارة الاستثمار، ولذا كان من الطبيعي نقل هذه الملفات إلى رئيس الوزراء، لبحث ووضع الحلول لإزالة مثل هذه المشاكل، مشيرًا إلى أن تلك الأزمات تسببت في انخفاض الاستثمار الخاص إلى الثلث خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب عدة عوامل منها ارتفاع أسعار الطاقة وكذا سعر الفائدة، وعدم توفير أراضٍ، وزيادة الأعباء الضريبية.

وأشار إلى أن عدم وجود مراكز متخصصة تعمل على تدريب عمالة مدربة وماهرة، تمثل أزمة للقطاع الاستثماري، هذا بخلاف تعدد الجهات الرقابية على المستثمرين الذي وصل عددها إلى نحو 15 جهة، وهو الأمر الذي يعد بوابة للفساد وعرقلة المنظومة الاستثمارية.

وأشار توفيق إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني فلسفة قائمة على حل القضايا المتعلقة بالمستثمرين، مع نظر سريع للإسراع بعمليات التقاضي وحل النزاعات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في توطين وجذب استثمارات جديدة، وهو من اختصاص لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار.

تعدد الجهات الرقابية على المستثمرين بوابة للفساد وزيادة العراقيل

يشار إلى أن اللجنة تفحص شهريًّا ما بين 25 إلى 30 منازعة خاصة بالمستثمرين، وبلغ إجمالي عدد النزاعات التي فصلت فيها اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية، خلال الفترة الماضية نحو 600 نزاع خلال 50 جلسة بقيمة نحو 22 مليار جنيه.

وطالب توفيق بضرورة تفعيل اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار، والذي من شأنه وضع الإطار العام لإصلاح البيئة الاستثمارية، وتحديث خريطتها ومضمونها الخاص، بما يتواكب وأهداف الدولة والمستثمرين، منوهًا على أن البيئة الاستثمارية لا تتطلب وضع أو إصدار أي تشريعات جديدة، وإنما منع التداخل بين التشريعات الحالية.

كما طالب توفيق بعقد اجتماعات بعض الحقائب الوزارية وبعضها البعض منها وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المالية وكذا التجارة والصناعة ووزارة التعليم الفني، على أن يرأس هذا الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوضع مجموعة من الحلول أمام المستثمرين، من انخفاض في أسعار الطاقة وتوفير أراضٍ لهم بطريقة ميسرة، وتوفير عمالة مدربة، هذا بالإضافة إلى خلق مناخ نقدي يتمتع بالتيسير والانخفاض.

أكد توفيق أن تداخل الدولة في مختلف المشروعات ومنافسة القطاع الخاص، أدت إلى حالة من الركود الاستثماري، الذي أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة.