وزير المالية: نستهدف معدل نمو 6.4% وخفض الدين إلى 80% والعجز الكلي إلى 6.2%
مبادرات وطنية فعالة للإسهام بشكل مباشر فى جودة الخدمات العامة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، التى يجرى إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، سوف تُترجم توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية خاصة المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وتابع أن ذلك سيتم من خلال التركيز على طرح العديد من المبادرات الوطنية الفعَّالة التى تُسهم بشكل مباشر فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القري الأكثر فقرًا، والقضاء علي العشوائيات، التى مازالت تحظى بإشادات دولية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يجرى التنسيق حاليًا مع المسئولين المختصين بوزارات التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل، لطرح مبادرات جديدة فى العام المالى المقبل تُعَّظم من أدوار هذه القطاعات الحيوية من خلال برامج قومية متميزة لتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية، وتحديث المنظومة التعليمية، وبناء الوعى الثقافي، واستدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذى يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ أداء الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وقال معيط إن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، على النحو الذى يُعَّظم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وبهما يتحقق التقدم الاقتصادي.
وأكد أن ذلك سيتيح فرصة لتحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، والمضى قدمًا فى المشروع القومي للتحول الرقمي والانطلاق بقوة وفق أحدث الخبرات الدولية والتقنية للوصول إلى «مصر الرقمية»؛ بما يضمن إرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، والإجراءات والإدارات الضريبية والجمركية.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاح الاقتصادي، واستدامة تحسن المؤشرات المالية لصالح الشعب المصري والأجيال القادمة، لافتًا إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي 2020/ 2021 تحقيق معدل نمو 6,4%، وتقليص العجز الكلي إلى 6.2%، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي؛ بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.
وأضاف وزير المالية أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
