في استطلاع حابي.. تفاؤل كبير بنمو إيرادات قطاع السياحة

فريق حابي _ سيطرت حالة من التفاؤل لدى المشاركين في استطلاع حابي، تجاه نمو إيرادات السياحة خلال العام الجاري، وصوت 91 من المشاركين لصالح نمو القطاع، مقابل 7 أصوات توقعوا استقراره، وأنه لم يشهد أي تغيرات عدة، في حين أبدى اثنان من المشاركين عدم تفاؤلهم بنمو إيرادات القطاع، وتوقعوا تراجع إيراداته.

بدأ قطاع السياحة يسترد عافيته من جديد، بعد تعثر جامح استمر لبضع سنوات، وكان العام الماضي، بداية لانطلاقة جديدة بالقطاع والذي استطاع أن يحقق نموًّا ملحوظًا، ظهر جليًّا في العديد من مؤشراته، حيث زادت إيراداته بنسبة 28.6%، لتصل إلى 12.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار عام 2017/2018، وساهم بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقدمت مصر 9 مراكز في مؤشر تنافسية السفر والسياحة الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، كما حققت رابع أعلى نمو في معدلات الأداء على مستوى العالم بذات المؤشر.

واحتلت مصر المركز الـ60 عالميًّا بدلًا من المركز الـ65 في استراتيجية التسويق والترويج السياحي، وكذا حصولها على ثاني أعلى معدل تحسن لمؤشر الأمن والسلامة في العالم، حيث تقدمت 18 مركزًا في التصنيف لهذا العام، ووضع التقرير مصر في المرتبة الأولى في القارة الإفريقية للترويج لمقصد سياحي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.

وتستهدف الحكومة النهوض بقطاع السياحة بصفة عامة، لا سيما وأنه مساهم رئيسي في تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، ومن ثم فإن التوجه خلال العام المالي القادم، هو رفع تنافسية القطاع، وارتفاع إيرادته نحو 11% عن السنة المالية السابقة، وذلك من خلال مجموعة من المحاور منها زيادة الاستثمارات واستكمال بعض المشروعات، وتطوير المنشآت الفندقية والسياحية، برفع مستوى الخدمات وتحسين أداء العاملين بالقطاع، والمشاركة في المحافل الدولية بهدف الترويج للعديد من الأنماط السياحية المختلفة في مصر، بالإضافة إلى تعزيز عمليات الإصلاح التشريعي ومواكبة الاتجاهات التكنولوجية الحديثة ودورها في تنمية القطاع السياحي. 

وإلى جانب ما سبق يظهر دور البنك المركزي في دعم القطاع، والشركات والمنشآت السياحية خاصة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وذلك من خلال الإعلان عن مبادرة خاصة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 10 في المئة ووقف المبادرة السابقة والتي كانت قيمتها 5 مليارات جنيه.

وتسود حالة من التفاؤل وسط الخبراء الاقتصاديين وشركات السياحة بنمو القطاع خلال العام القادم، وتحقيقه قفزات نمو ملحوظة سواء على صعيد المؤشرات أو ترتيب المقاصد السياحية المصرية، لا سيما بعد اختيار مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «يورومونيتور العالمية» في ديسمبر الماضي، كذلك نجاح مصر في تنظيم واستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمرات والمحافل الدولية، مثل مؤتمر الاستثمار في إفريقيا ومؤتمر الشباب، وبطولة الأمم الإفريقية وغيرها من العديد من المناسبات.

وفي اتجاه موازٍ كانت العقبة الشائكة في ملف السياحة والسفر خلال الفترة الماضية هي إيقاف عدة دول رحلات طيرانها إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، وتوقفت رحلات الطيران المباشرة من روسيا وبريطانيا إلى مصر في سبتمبر 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية فوق صحراء سيناء، والذي أسفر عن مقتل جميع ركابها، ولكن سرعان ما بدأت آثار هذا الملف تتلاشى بصورة تلو الأخرى.

وبدأت حركة السياحة في حالة ازدياد بصورة تدريجية، بعودة رحلات الطيران الدولية إلى المدن المصرية من جديد، على سبيل المثال أعادت الشركة الوطنية المالطية Air Malta، سبتمبر الماضي، الطيران المباشر من مالطا إلى القاهرة بعد توقف 12 عامًا، بمعدل رحلتين في الأسبوع الواحد يومي الأحد والخميس، وأعلنت شركة طيران إيبريا الإسبانية تسيير 4 رحلات طيران مباشرة بين مدريد والقاهرة، بدءًا من العام الجاري.

وانتعشت سياحة الشواطئ، بعودة رحلات الطيران السويدي في أكتوبر الماضي، الذي دام توقفه نحو 8 سنوات و8 أشهر، وهو الأمر الذي يشجع عودة حركة السياحة الإسكندنافية إلى مصر، وبجانب المشاورات المستمرة بين موسكو والقاهرة لإعادة الرحلات الروسية المباشرة إلى شرم الشيخ، عادت الرحلات من موسكو إلى القاهرة، إضافة لإعلان الحكومة البريطانية الرحلات إلى شرم الشيخ.

وعلى الرغم مما سبق، ونجاح الدولة في التعامل مع بعض التحديات إلا أنه ما زال بعض العقبات التي ما زالت تواجه القطاع، وكذلك المستثمرين، منها عمليات الترويج السياحية وارتفاع التكاليف والرسوم المرتفعة الخاصة بالمشروعات وبعض المزارات والشواطئ، بالإضافة إلى نقص العمالة المهنية المدربة في القطاع، وضرورة التوجه نحو تطبيق مفهوم التحول الرقمي في القطاع بما يسهم في تعزيزه وتنميته، وتعد هذه العوامل هي من أبرز الملفات التي تواجه القطاع السياحة، ولكنها تنال اهتمامًا واضحًا من قبل الحكومة.