مصر وبريطانيا في بيان مشترك: مناقشات لإبرام اتفاقية شراكة تجارية استراتيجية

حابي – أصدرت مصر والمملكة المتحدة بيانا مشتركا أكدتا خلاله رغبتهما في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأعلنت المملكة المتحدة تقديم 13 مليون جنيه إسترليني إلى مصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية، وتمكين الشباب من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال.

كما أشارت المملكة المتحدة إلى تقديم منح بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي، بالاضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات.

وأكد البيان المشترك أن الجانبين سيعملان معًا على إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

المملكة المتحدة ستدعم جهود القاهرة في الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية

ونوِّه إلى أن المملكة المتحدة ستدعم جهود مصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الإفريقية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة القاهرة مركزًا إقليميا للتجارة الدولية والطاقة، فضلا عن دعم التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.

ورحب البيان المشترك بالتقدم المحرز في المناقشات الجارية، والتي تهدف إلى إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال التجارة بين الجانبين، والأمر الذي يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية، ذلك في اطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين الجانبين.

وأكد البيان التزام الطرفين بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الآلية وفتح أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم لزيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.

ووفق البيان المشترك، فمن المقرر أن تعزز مصر والمملكة المتحدة التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، في إطار تحقيق خطة التنمية
المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وأشار إلى أن مصر تعمل على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري.

كما أكدت المملكة المتحدة دعم المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا في القاهرة خلال فبراير المقبل، والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط.

واستعرض البيان المشترك صور التعاون الاقتصادي بين الجانبين، ومنها: تقديم المملكة المملكة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة بين 2016 و2020 لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر بالإضافة إلى ضمانها قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لدعم الإصلاحات الاقتصادية.