جهاز النقل البري يتحرك لاحتواء أزمة تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم السعودي

حابي_ تابع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ما أُثير عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما تردد حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات، حيث بادر إلى متابعة الموقف بشكل فوري والتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على حقيقة الموقف.

وفي إطار العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، نسق الجهاز مع هيئة النقل البري بالمملكة العربية السعودية، واستعرض تفاصيل الأزمة، والتي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام.

وأوضح أن ذلك ترتب عليه بقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة خارج الميناء في ظل محدودية الخدمات والمرافق، إلى جانب تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم تعذر استكمال الإجراءات بسبب التكدس وتأخر إنهائها.

مطالب مصرية لمعالجة الأزمة

أكد الجهاز، خلال التنسيق مع الجانب السعودي، أهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة، بما يضمن انسيابية حركة التجارة والشاحنات والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وذلك من خلال:

• السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات.
• عدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو داخله.
• تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتيسير حركة الشاحنات.

وأكد الجانب السعودي تفهمه للملاحظات التي عرضها الجانب المصري، مشيرًا إلى أنه سيدرس الموضوع على وجه السرعة، ويتخذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات، مع موافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم اتخاذها في أقرب وقت.

وشدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي على استمرار متابعته للموقف على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والسعودية، لضمان سرعة معالجة أي تحديات تواجه حركة الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وتيسير حركة النقل والتجارة بين البلدين.