أزمة صناعة الحديد تعود للساحة مجددا

بكر بهجت _ عادت الأزمة بين مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة إلى الساحة مجددًا مع ارتفاع التكاليف التي تتكبدها مصانع الدرفلة نتيجة استمرار رسوم الحماية التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة على الحديد والبيليت المستورد، ما أثر على قدراتها الإنتاجية بحسب ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع الأسبوع الماضي، وعلى الجانب الآخر ترى المصانع المتكاملة والوزارة أن السوق شهدت إغراقًا مما يتطلب فرض تلك الرسوم.

وأعلنت مصانع الدرفلة أنه في ظل فرض رسوم الحماية فإنها باتت تخسر 1200 جنيه لكل طن، وذلك بوصول طن البيليت المستورد إلى نحو 7900 جنيهًا، منقسمة إلى 420 دولارًا سعر استيراده، و74 دولارًا رسومًا للحماية، مشيرة إلى أن تلك التكلفة يضاف عليها قيمة مضافة 14% على أساس سعر بيع الحديد 9500 جنيه للطن تعادل 1350 جنيهًا وكذلك تكاليف نقل وتخليص 250 جنيهًا ومصاريف تمويل القروض بقيمة 200 جنيه عن كل طن ومصاريف تشغيل 1000 جنيه، وبذلك تصبح تكلفة إنتاج طن الحديد 10700 جنيه في حين أن سعر البيع للمستهلك 9500 جنيه.

وتقدمت مصانع الدرفلة وفق ما كشفه رئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحي بطلب لوزارة التجارة والصناعة لإقامة مصنع للبليت، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي لتوفير احتياجات تلك المصانع من جانب وإعادة التوازن إلى التكلفة مرة أخرى.

وتابع الجارحي والذي يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة الجارحي للصلب في تصريحاته لجريدة «حابي» أن ذلك هو الطلب الثاني الذي تم التقدم به، حيث كان الطلب الأول بالنيابة عن مصانع الدرفلة مجمعة، والطلب الثاني باسم شركته، وفي انتظار الموافقة عليه من وزارة التجارة والصناعة.

وكشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة لم تتلقَّ أي طلبات بشأن رخص جديدة للحديد، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على دراسة وضع السوق واحتياجاته بالكامل، ومدى إمكانية دخول طاقات جديدة من عدمه.

مجدي غازي: لم تصلنا أي طلبات رسمية واحتياجات السوق هي الفيصل

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أنه لا يوجد أي طلبات رسمية على رخص جديدة في تلك الصناعة، وكل ما يتم في هذا الصدد مجرد دراسات من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أنه لا يمكن نفي إمكانية إصدار رخص جديدة في الحديد والأسمنت، وأن احتياجات السوق هي الفيصل وتحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية وعدم تأثر أسعار المنتج النهائي يأتي أيضًا على رأس أولويات الهيئة.

وفيما يتعلق بمراجعة أسعار الطاقة لجميع القطاعات الصناعية وعلى رأسها قطاع الحديد، أكد المهندس مجدي غازي أن دور هيئة التنمية الصناعية في لجنة مراجعة أسعار الطاقة هو توضيح مدى تأثير الأسعار المقترحة على التكلفة الصناعية والقرار النهائي برمته بين يدي مجلس الوزراء.

ويعمل في مصر 22 مصنعًا تنتج نحو 11.8 مليون طن حديد سنويًّا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية، وتبلغ احتياجات السوق من البليت سنويًّا نحو 6 ملايين طن، منها 4 ملايين هي طاقة إنتاج المصانع المحلية الذي يصل عددها إلى نحو 10 مصانع يعمل منها 4 فقط، فيما يتم توفير باقي الاحتياجات عبر الاستيراد، والذي أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق قرارًا في أكتوبر الماضي، يقضي بفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح وخامات الحديد البليت لمدة ثلاث سنوات.

وتنقسم شركات إنتاج الحديد في مصر إلى 3 فئات، الأولى تتضمن مصانع الدورة المتكاملة، والتي يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، والثانية نصف متكاملة، وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الإسفنجى، وأخيرًا مصانع الدرفلة، والتي تشتري البيليت من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة للطاقة لأسباب اقتصادية وتمويلية.

وأكد بيان صادر عن أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح الأسبوع الماضي، أن حالة الركود فى المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من التزامات للبنوك والعمالة ما يشكل خطرًا بالغًا على قطاع إنتاج حديد التسليح.