وزير الكهرباء: الطاقة المتجددة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.. ومنفتحون على شراكة القطاع الخاص

فاروق يوسف _ قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن النجاح الذى حققه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري جاء نتيجة الاستقرار السياسي فى اتخاذ عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حيث تم إضافة مايزيد عن 28 ألف ميجاوات خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه شركة ليكيلا، أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر.

أشار إلى أهمية الطاقة التي أصبحت أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أنها تساهم طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافر الإمداداتِ الآمنة من مصادرِ الطاقة.

ولفت وزير الكهرباء إلى الثراء الواضح الذى تتمتع به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

وفي هذا الإطار، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وتابع أنه نتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ IPP ـ المناقصات التنافسية وغيرها.

ووفقًا لشاكر، فإنه مع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات باشتراك 32 شركة وحاز جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2018.

وقال وزير الكهرباء أن إجمالىي القدرات المركبة التى تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالى 5852 ميجاوات، بالإضافة إلى حوالى 776 ميجاوات تحت الإنشاء، وكذا حوالى 1620 ميجاوات فى مرحلة التفاوض بشأنها، من المتوقع أن يصل إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 6628 ميجاوات بنهاية عام 2021 والذى يمثل 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.

وأضاف أن هذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وتابع، استكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وشركائنا من الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر(بترول ـ كهرباء) والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، والتي تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة.

وأضاف أنه استناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 46 %.

وأوضح وزير الكهرباء أن مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة، كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي هذا بالإضافة إلي العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال التغذية الكهربائية بالطاقة النظيفة.

ونوه أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة ساعدت على تهيئة الفرص الملائمة أمام استثمارات القطاع الخاص، و جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.