وزير المالية: تحديد القيمة الفعلية للسندات الخضراء متوقف على ظروف السوق

3 مليارات دولار قيمة الطروحات المتبقية في موازنة العام المالي الجاري

aiBANK

فاروق يوسف _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه جاري تحديد القيمة الفعلية والمناسبة للسندات الخضراء في ضوء قيمة الطرح المتبقية والبالغة 3 مليارات دولار، وذلك على حسب ظروف السوق وتوقيتاته.

أضاف معيط في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر “الشمول المالي والتأمين المستدام”،أن الحكومة قامت بطرح سندات بقيمة 2 مليار دولار، من إجمالي عمليات طرح مستهدفة خلال العام المالي الحاري بقيمة 5 مليار دولار.

E-Bank

وقد أعلنت وزارة المالية يوم الجمعة الماضي عن البدء في الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدورالريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان الوزارة الصادر حينها، إنه تم اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية وهي: «Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole»، من بين 17 عرضًا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية؛ لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء «مديري عمليات الطرح»، واختيار كل من: «HSBC،Credit Agricole»، ليقوما بدور مستشار هيكلي للطرح على النحو الذي يُسهم في صياغة رؤية الدولة نحو تعزيز المجالات والأنشطة الخضراء بما فيها السياسات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في مجال حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الناضبة للحفاظ على الثروات للأجيال القادمة، والتوسع في استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة.

وأضاف وزير المالية، أنه تم إجراء المناقصة العالمية لاختيار «مديري عمليات الطرح» والمستشارين الهيكليين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، لافتًا إلى أن تلقي عدد كبير من العروض لكبرى البنوك الدولية الاستثمارية يعكس رغبة هذه المؤسسات في المشاركة في الطرح الحكومي المصري الأول للسندات الخضراء.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية كل الجهات الحكومية المعنية لوضع الأسس والقواعد اللازمة لطرح أول إصدار حكومي للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بما يسهم في تعزيز التصنيف البيئي لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القومي، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.

الرابط المختصر