سلامة الغذاء : 6.7 مليون طن صادرات غذائية خلال النصف الاول من عام 2026

محمد أحمد_ أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 137 ألفًا و580 رسالة، بإجمالي كميات تجاوزت 6.7 مليون طن، فيما جرى سحب وفحص 19 ألفًا و200 عينة من الرسائل التصديرية، وفق منظومة رقابية تعتمد على تحليل المخاطر، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات الغذائية المصرية.

وكشفت الهيئة، خلال استعراض تقرير حصاد أعمالها خلال النصف الأول من عام 2026، عن إصدار 72 ألفًا و41 شهادة متنوعة، تضمنت 68 ألفًا و439 شهادة صلاحية للتصدير، و616 شهادة بيع حر، و1,495 شهادة صيد لتصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، و1,412 شهادة إلكترونية عبر منظومة TRACES، إلى جانب 79 شهادة لممارسات التصنيع الجيد GMP، بما يدعم نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية ويرفع قدرتها التنافسية.

وأسهمت إجراءات الهيئة في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل الغذائية إلى 2.6 يوم، مقارنة بـ3.6 يوم خلال الفترة المناظرة من العام السابق، كما أصدرت وجددت تراخيص الاستيراد لنحو 3 آلاف و93 منشأة، فيما نظرت لجنة التظلمات في 10 آلاف و945 موضوعًا، بما يعكس كفاءة المنظومة المؤسسية وسرعة البت في طلبات المتعاملين.

وأظهر التقرير تنفيذ 53 ألفًا و114 مأمورية رقابية خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب حصر وتسجيل 99 ألفًا و454 منشأة غذائية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، ويدعم تطبيق منظومة رقابية حديثة قائمة على تحليل المخاطر، ويرفع مستويات الامتثال ويحمي صحة المستهلك.

وفي مجال الرقابة على الواردات الغذائية، تعاملت الهيئة مع 50 ألفًا و846 رسالة غذائية واردة بإجمالي كميات تجاوزت 14 مليون طن، فيما جرى سحب وفحص أكثر من 96 ألف عينة للتحقق من مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأشار التقرير إلى أن هذا النهج أسهم في تطوير مفهوم الرقابة على الأسواق، بالانتقال من النموذج التقليدي القائم على التفتيش وضبط المخالفات إلى منظومة رقابية استباقية ترتكز على الوقاية وإدارة المخاطر وتعزيز الامتثال، مع بناء شراكة فاعلة مع القطاع الغذائي، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الاستثمار.

وأكد التقرير أن ما تحقق خلال النصف الأول من العام يعكس نجاح الهيئة في ترسيخ منظومة رقابية متكاملة تقوم على الحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار، وزيادة تنافسية الصادرات الغذائية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن النصف الأول من العام الجاري شهد نقلة نوعية في أداء الهيئة، بالتزامن مع استكمال نقل اختصاصات الرقابة على الغذاء، بما عزز دورها باعتبارها الجهة الوطنية الموحدة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة الغذاء في مختلف مراحل تداوله.

وأوضح أن الهيئة واصلت تطوير منظومتها الرقابية من خلال تطبيق أحدث النظم القائمة على تحليل المخاطر والتحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، وتحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين ودعم الاستثمار في القطاع الغذائي.

وفي إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، أولت الهيئة اهتمامًا متزايدًا بملف الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الموارد الغذائية.

وشملت جهود الهيئة في هذا المجال نشر الوعي بأفضل ممارسات تداول وحفظ الأغذية، وتشجيع المنشآت الغذائية على تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، إلى جانب دعم الشراكات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الغذاء الآمن الصالح للاستهلاك.

كما نجحت الهيئة في إعادة صياغة مفهوم الرقابة على الأسواق، من خلال الانتقال من النموذج التقليدي القائم على التفتيش فقط إلى منظومة حديثة تعتمد على العلم وتحليل المخاطر، وتستهدف الوقاية قبل وقوع المخالفات، وترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، الرامية إلى بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال سلامة الغذاء.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة ستواصل تنفيذ خططها التطويرية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، والارتقاء بكفاءة المنظومة الرقابية، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطنين، ويدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.