نائب محافظ المركزي: 70% من البنوك متوافقة مع اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال
أمنية إبراهيم – أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن نحو 70% من البنوك العاملة بالسوق المحلية متوافقة مع اشتراطات الحد الأدني لرأس المال في قانون البنوك الجديد والبالغة 5 مليارات جنيه.
وردا على سؤال حول إمكانية رؤية اندماجات واستحواذات داخل القطاع المصرفي المصري بعد إقرار القانون، خلال لقاء صحفي على هامش احتفالية مبادرة رواد النيل، قال نجم: ” وجه البرلمان تساؤلا حول هذا الشأن في مناقشات بنود القانون الجديد، وأطمئن الجميع أن أغلب البنوك قادرة على التوافق مع شرط الحد الأدنى لرأس المال، عبر الأرباح المحتجزة والاحتياطيات، كما أن هناك فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع محددة بعام واحد ويمكن أن تمتد إلى 3 سنوات”.
يشار إلى أن قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد الجاري مناقشته بالبرلمان تمهيدا لإقراره، اشترط حد أدنى لرأسمال البنوك 5 مليارات جنيه.
وأكد نائب محافظ المركزي ، أن جلسات مناقشة القانون بمجلس الشعب ينتج عندها إدخال تعديلات لغوية، وأنه لا يوجد أي تغيير جوهري في نصوص ومواد القانون التي تم اعتمادها والموافقة عليها من مجلس الوزراء.
وأشار أن البنك المركزي استعان بخبرات وتجارب دولية كبرى عند إعداد القانون، لمواكبة ومراعاة أحدث التغييرات على الساحة المصرفية الدولية.
